فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نقض القضاء المخالف للنص أو الإجماع

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يجب نقض حكم القاضي إذا خالف نصًّا أو إجماعًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حكم القاضي المخالف للنص أو الإجماع يجب نقضه، لأن شرط الحكم بالاجتهاد عدم النص، ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص

يجب نقضه
المالكية

حكم القاضي المخالف للنص أو الإجماع يجب نقضه، لأن شرط الحكم بالاجتهاد عدم النص، ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص

يجب نقضه
الشافعية

حكم القاضي المخالف للنص أو الإجماع يجب نقضه، لأن شرط الحكم بالاجتهاد عدم النص، ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص

يجب نقضه
الحنابلة

حكم القاضي المخالف للنص أو الإجماع يجب نقضه إن خالف نصًّا أو إجماعًا قطعيًّا، ويحرم نقض ما سوى ذلك من حكم قاضٍ صالح للقضاء

يجب نقضه

نص المسألة

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِنَقْضِ الْقَضَاءِ: ١٢ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى أَنَّ الْقَاضِيَ إِذَا خَالَفَ فِي حُكْمِهِ نَصًّا أَوْ إِجْمَاعًا كَانَ قَضَاؤُهُ فَاقِدًا لِشَرْطٍ وَوَجَبَ نَقْضُهُ، إِذْ أَنَّ شَرْطَ الْحُكْمِ بِالاِجْتِهَادِ عَدَمُ النَّصِّ بِدَلِيل خَبَرِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُول اللَّهِ وَلاَ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَال: أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلاَ آلُو (١) وَلأَِنَّهُ إِذَا تَرَكَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَقَدْ فَرَّطَ، فَوَجَبَ نَقْضُ حُكْمِهِ، إِذْ لاَ مَسَاغَ لِلاِجْتِهَادِ فِي مَوْرِدِ النَّصِّ، وَزَادَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ زِيَادَاتٍ أُخْرَى كَالْقِيَاسِ الْجَلِيِّ (٢) . وَسَيَأْتِي تَفْصِيلُهُ فِي حُكْمِ مَا يُنْقَضُ. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يَحْرُمُ أَنْ يَنْقُضَ مِنْ حُكْمِ قَاضٍ صَالِحٍ لِلْقَضَاءِ شَيْئًا لِئَلاَّ يُؤَدِّيَ إِلَى نَقْضِ الْحُكْمِ بِمِثْلِهِ وَإِلَى أَلاَّ يَثْبُتَ حُكْمٌ أَصْلاً، غَيْرَ مَا خَالَفَ نَصَّ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ سُنَّةٍ مُتَوَاتِرَةٍ أَوْ سُنَّةٍ آحَادٍ أَوْ خَالَفَ إِجْمَاعًا قَطْعِيًّا، بِخِلاَفِ الإِْجْمَاعِ السُّكُوتِيِّ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نقض» ج ٤١ ص ١٥٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجب نقضه

موضعها في«رد المحتار» ج ٦ ص ٧٤١

وَفِي أَشْبَاهِ السُّيُوطِيّ عَنْ السُّبْكِيّ: أَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي يُنْقَضُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إذَا كَانَ حُكْمًا لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ، وَمَا خَالَفَ شَرْطَ الْوَاقِفِ مُخَالِفٌ لِلنَّصِّ وَهُوَ حُكْمٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ، وَأَيَّدَهُ فِي الْبَحْرِ بِقَوْلِ شَارِحِ الْمَجْمَعِ وَغَيْرِهِ أَنَّ شَرْطَ الْوَاقِفِ كَنَصِّ الشَّارِعِ

المالكية

يجب نقضه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجب نقضه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجب نقضه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.