الحنفية
يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز للولي إقراض مال الصغير بلا إشهاد عند الفقهاء المجيزين لتسليفه؟
إقراض الولي مال الصغير بلا إشهاد عند المجيزين جائز، والإشهاد أولى احتياطًا
يجوزإقراض الولي مال الصغير بلا إشهاد عند المجيزين جائز، والإشهاد أولى احتياطًا
يجوزلم تذكره المصادر
إقراض الولي مال الصغير بلا إشهاد عند المجيزين جائز، والإشهاد أولى احتياطًا
يجوزالإِْشْهَادُ عِنْدَ إِقْرَاضِ مَال الصَّغِيرِ: ١٥ - يُشْتَرَطُ الإِْشْهَادُ عَلَى إِقْرَاضِ الْوَلِيِّ مَال الصَّغِيرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، أَمَّا عِنْدَ بَقِيَّةِ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ أَجَازُوا تَسْلِيفَ مَال الصَّغِيرِ، فَيَجُوزُ عِنْدَهُمْ الإِْقْرَاضُ بِلاَ إِشْهَادٍ، وَإِنْ كَانَ الإِْشْهَادُ حِينَئِذٍ أَوْلَى احْتِيَاطًا (١) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.