فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إقراض مال الصغير بلا إشهاد

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز للولي إقراض مال الصغير بلا إشهاد عند الفقهاء المجيزين لتسليفه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إقراض الولي مال الصغير بلا إشهاد عند المجيزين جائز، والإشهاد أولى احتياطًا

يجوز
المالكية

إقراض الولي مال الصغير بلا إشهاد عند المجيزين جائز، والإشهاد أولى احتياطًا

يجوز
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

إقراض الولي مال الصغير بلا إشهاد عند المجيزين جائز، والإشهاد أولى احتياطًا

يجوز

نص المسألة

الإِْشْهَادُ عِنْدَ إِقْرَاضِ مَال الصَّغِيرِ: ١٥ - يُشْتَرَطُ الإِْشْهَادُ عَلَى إِقْرَاضِ الْوَلِيِّ مَال الصَّغِيرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، أَمَّا عِنْدَ بَقِيَّةِ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ أَجَازُوا تَسْلِيفَ مَال الصَّغِيرِ، فَيَجُوزُ عِنْدَهُمْ الإِْقْرَاضُ بِلاَ إِشْهَادٍ، وَإِنْ كَانَ الإِْشْهَادُ حِينَئِذٍ أَوْلَى احْتِيَاطًا (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إشهاد» ج ٥ ص ٣٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.