فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم الوقوف بوادي محسر

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل وادي محسر من منى أو من مزدلفة، وهل يُجزئ الوقوف فيه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

وادي محسر ليس من منى ولا مزدلفة ولا يُجزئ الوقوف فيه، لقوله ﷺ: وارفعوا عن بطن محسر؛ وفي البدائع: يُكره النزول فيه ولو وقف أجزأ

لا يُجزئ
المالكية

وادي محسر ليس من منى ولا من مزدلفة

ليس منهما
الشافعية

وادي محسر ليس من منى ولا من مزدلفة، وقيل بعضهم: من منى، ونقل صاحب المطالع أن بعضه من منى وبعضه من مزدلفة وصوّبه

ليس منهما
الحنابلة

وادي محسر ليس من منى ولا من مزدلفة

ليس منهما

نص المسألة

ج - الْوُقُوفُ بِوَادِي مُحَسِّرٍ: ٤ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ وَادِيَ مُحَسِّرٍ لَيْسَ مِنْ مِنًى وَلاَ مِنْ مُزْدَلِفَةَ، وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ بَطْنَ مُحَسِّرٍ لَيْسَ مَكَانَ الْوُقُوفِ كَبَطْنِ عَرَفَةَ فِي عَرَفَاتٍ، فَلَوْ وَقَفَ فِيهِمَا فَقَطْ لاَ يُجْزِئُهُ، كَمَا لَوْ وَقَفَ فِي مِنًى، سَوَاءٌ قُلْنَا: إِنَّ عُرَنَةَ وَمُحَسِّرًا مِنْ عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ أَوْ لاَ؟ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ، وَالْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ مَحَسِّرٍ (٢) . إِلاَّ أَنَّهُ نَصَّ فِي الْبَدَائِعِ عَلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ النُّزُول فِيهِ، وَلَوْ وَقَفَ فِيهِ أَجْزَأَ. قَال الْكَمَال بْنُ الْهُمَامِ: وَمَا ذَكَرَهُ غَيْرُ مَشْهُورٍ مِنْ كَلاَمِ الأَْصْحَابِ، بَل الَّذِي يَقْتَضِيهِ كَلاَمُهُمْ عَدَمُ الإِْجْزَاءِ (١) . وَقَال الشَّرْوَانِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: إِنَّ وَادِيَ مُحَسِّرٍ لَيْسَ مِنْ مِنًى، ثُمَّ ذَكَرَ عَنْ بَعْضِ عُلَمَاءِ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ مِنْ مِنًى؛ وَلِهَذَا قَال الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ: إِنَّ فِي حَدِيثِ الْفَضْل بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَا يَدُل عَلَى أَنَّ وَادِيَ مُحَسِّرٍ مِنْ مِنًى (٢) ، وَنَقَل صَاحِبُ الْمَطَالِعِ مَا يَدُل عَلَى أَنَّ بَعْضَهُ مِنْ مِنًى وَبَعْضَهُ مِنْ مُزْدَلِفَةَ، وَصَوَّبَ ذَلِكَ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وادي محسر» ج ٤٢ ص ٣٤٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُجزئ

موضعها في«البحر الرائق» ج ٢ ص ٣٦٨

وَأَمَّا مَكَانُهُ يَعْنِي الْوُقُوفَ بِمُزْدَلِفَةَ فَجُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ مُزْدَلِفَةَ إلَّا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْزِلَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ،

المالكية

ليس منهما

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ليس منهما

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ليس منهما

موضعها في«المغني» ج ٣ ص ٣٧٥

وَعَنْ جَابِرٍ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ:«وَقَفْت هَاهُنَا بِجَمْعٍ، وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ» . وَلَيْسَ وَادِي مُحَسِّرٍ مِنْ مُزْدَلِفَةَ؛ لِقَوْلِهِ:«وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ.»

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.