الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
تجزؤ القبول في الوصية
هل يصح قبول الموصى له بعض الموصى به دون بعضه؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
قبول الموصى له بعض الموصى به في الوصية فيه احتمالان: أحدهما الصحة، رجّح الصحةَ بعضُ اليمانيين؛ وفرّقوا بينها وبين البيع بأن البيع معاوضة فلم يُغتفر فيه ما اغتُفر في الوصية.
احتمالانالحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
تَجَزُّؤُ الْقَبُول: ١٢ - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَبِل الْمُوصَى لَهُ بَعْضَ الْمُوصَى بِهِ فِيهِ احْتِمَالاَنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يَصِحُّ وَرَجَّحَهُ بَعْضُ الْيَمَانِيِّينَ. وَقَالُوا: الْفَرْقُ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ وَبَيْنَ الْبَيْعِ فِيمَا إِذَا قَبِل بَعْضَهُ حَيْثُ لَمْ يَصِحَّ أَنَّ الْبَيْعَ فِيهِ الْمُعَاوَضَةُ فَلَمْ يُغْتَفَرْ فِيهِ مَا اغْتُفِرَ فِي الْوَصِيَّةِ.
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
احتمالانلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.