الحنفية
موجب للضمانلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
وضع اليد على مال الغير
هل يوجب وضع اليد على مال الغير بلا سبب شرعي الضمان؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
وضع اليد على مال الغير بلا سبب شرعي مفسدة موجبة للضمان، سواء كان الواضع حاكمًا أو محكومًا
موجب للضمانالمالكية
وضع اليد على مال الغير بلا سبب شرعي مفسدة موجبة للضمان، سواء كان الواضع حاكمًا أو محكومًا
موجب للضمانالشافعية
وضع اليد على مال الغير بلا سبب شرعي مفسدة موجبة للضمان، سواء كان الواضع حاكمًا أو محكومًا
موجب للضمانالحنابلة
وضع اليد على مال الغير بلا سبب شرعي مفسدة موجبة للضمان، سواء كان الواضع حاكمًا أو محكومًا
موجب للضماننص المسألة
ي - وَضْعُ الْيَدِ عَلَى مَال الْغَيْرِ بِلاَ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ: ١٧ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ وَضْعَ الْيَدِ عَلَى مَال الْغَيْرِ بِلاَ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ مَفْسَدَةٌ مُوجِبَةٌ لِلضَّمَانِ سَوَاءٌ كَانَ حَاكِمًا أَوْ مَحْكُومًا (١) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
موجب للضمانلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
موجب للضمانلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
موجب للضمانلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.