فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوطء عمدًا في نهار رمضان

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم وطء الصائم عمدًا في نهار رمضان وأثره في الصوم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وطء الصائم عمدًا في رمضان حرام ومفسد للصوم وموجب للكفارة، سواء أنزل أم لم ينزل

حرام مفسد موجب للكفارة
المالكية

وطء الصائم عمدًا في رمضان حرام ومفسد للصوم وموجب للكفارة، سواء أنزل أم لم ينزل

حرام مفسد موجب للكفارة
الشافعية

وطء الصائم عمدًا في رمضان حرام ومفسد للصوم وموجب للكفارة، سواء أنزل أم لم ينزل

حرام مفسد موجب للكفارة
الحنابلة

وطء الصائم عمدًا في رمضان حرام ومفسد للصوم وموجب للكفارة، سواء أنزل أم لم ينزل

حرام مفسد موجب للكفارة

نص المسألة

خَامِسًا: الصَّوْمُ: ١٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ الْوَطْءِ عَمْدًا عَلَى الصَّائِمِ فِي رَمَضَانَ، وَأَنَّهُ مُفْسِدٌ لِلصَّوْمِ، وَمُوجِبٌ لِلْكَفَّارَةِ، أَنْزَل أَوْ لَمْ يُنْزِلْ، حَيْثُ وَرَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَال: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَال: يَا رَسُول اللَّهِ، هَلَكْتُ! قَال: مَا لَكَ؟ قَال: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَل تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟ قَال: لاَ، قَال: فَهَل تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَال: لاَ، قَال: فَهَل تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَال: لاَ. قَال: فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ، أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ، فَقَال: أَيْنَ السَّائِل؟ فَقَال: أَنَا. قَال: خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ. فَقَال الرَّجُل: عَلَى أَفْقَرِ مِنِّي يَا رَسُول اللَّهِ؟ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا - أَيِ الْحَرَّتَيْنِ - أَهْل بَيْتِ أَفْقَرُ مِنْ أَهْل بَيْتِي، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَال: أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ (١) . (ر: صَوْم ف ٦٨، ٨٩) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وطء» ج ٤٤ ص ٢١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حرام مفسد موجب للكفارة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حرام مفسد موجب للكفارة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حرام مفسد موجب للكفارة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

حرام مفسد موجب للكفارة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.