الحنفية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
التوكيل في المعاصي
هل يجوز التوكيل في المعاصي كالقتل والسرقة والغصب والقذف؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
التوكيل في المعاصي كالجنايات لا يجوز، لأن هذه الأفعال محرمة فلا يصح فعلها من الموكِّل
لا يجوزالمالكية
التوكيل في المعاصي كالجنايات لا يجوز، لأن هذه الأفعال محرمة فلا يصح فعلها من الموكِّل
لا يجوزالشافعية
التوكيل في المعاصي كالجنايات لا يجوز، لأن هذه الأفعال محرمة فلا يصح فعلها من الموكِّل
لا يجوزالحنابلة
التوكيل في المعاصي كالجنايات لا يجوز، لأن هذه الأفعال محرمة فلا يصح فعلها من الموكِّل
لا يجوزنص المسألة
ثَالِثًا الْمَعَاصِي: ٥٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّوْكِيل فِي الْمَعَاصِي كَالْجِنَايَاتِ مِثْل: الْقَتْل وَالسَّرِقَةِ وَالْغَصْبِ وَالْقَذْفِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، لأَِنَّ هَذِهِ الأَْفْعَال مُحَرَّمَةٌ فَلاَ يَصِحُّ فِعْلُهَا مِنَ الْمُوَكِّل
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.