هل يجوز التوكيل في العبادات البدنية المحضة التي لا تعلق لها بالمال كالصلاة والصيام والطهارة من الحدث؟
التوكيل في العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصيام والطهارة من الحدث لا يجوز، لأنها تتعلق ببدن من وجبت عليه فلا يقوم غيره مقامه فيها
لا يجوزالتوكيل في العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصيام والطهارة من الحدث لا يجوز، لأنها تتعلق ببدن من وجبت عليه فلا يقوم غيره مقامه فيها
لا يجوزالتوكيل في العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصيام والطهارة من الحدث لا يجوز، لأنها تتعلق ببدن من وجبت عليه فلا يقوم غيره مقامه فيها
لا يجوزالتوكيل في العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصيام والطهارة من الحدث لا يجوز، لأنها تتعلق ببدن من هي عليه فلا يقوم غيره مقامه فيها
لا يجوزرَابِعًا الْعِبَادَاتُ الْبَدَنِيَّةُ: ٥٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّوْكِيل فِي الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ الْمَحْضَةِ، أَيِ الَّتِي لَيْسَ لَهَا تَعَلُّقٌ بِالْمَال، كَالصَّلاَةِ وَالصِّيَامِ وَالطَّهَارَةِ مِنَ الْحَدَثِ، لأَِنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِبَدَنِ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فَلاَ يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ فِيهَا. (٢) انْظُرْ مُصْطَلَحَ (عِبَادَة ف ٧) .
موضعها في«فتح القدير» ج ٣ ص ١٤٣
وَالْعِبَادَاتُ أَنْوَاعٌ: مَالِيَّةٌ مَحْضَةٌ كَالزَّكَاةِ، وَبَدَنِيَّةٌ مَحْضَةٌ كَالصَّلَاةِ، وَمُرَكَّبَةٌ مِنْهُمَا كَالْحَجِّ، وَالنِّيَابَةُ تَجْرِي فِي النَّوْعِ الْأَوَّلِ فِي حَالَتَيْ الِاخْتِيَارِ وَالضَّرُورَةِ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المغني» ج ٥ ص ٦٤
وَأَمَّا الْعِبَادَاتُ الْبَدَنِيَّةُ الْمَحْضَةُ، كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالطَّهَارَةِ مِنْ الْحَدَثِ، فَلَا يَجُوزُ التَّوْكِيلُ فِيهَا؛ لِأَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِبَدَنِ مَنْ هِيَ عَلَيْهِ، فَلَا يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ فِيهَا، إلَّا أَنَّ الصِّيَامَ الْمَنْذُورَ يُفْعَلُ عَنْ الْمَيِّتِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِتَوْكِيلِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوَكِّلْ فِي ذَلِكَ، وَلَا وَكَّلَ فِيهِ غَيْرُهُ.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.