الحنفية
يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
تصرف أحد الوكيلين المعيّنين بكلامين مرتبين
هل يجوز لأحد الوكيلين أن ينفرد بالتصرف إذا وكّلهما الموكّل بكلامين مرتبين في تصرف واحد؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
انفراد أحد الوكيلين بالتصرف إذا وُكّلا بكلامين مرتبين جائز، فأيهما تصرف نفذ تصرفه، لأنه رضي برأي كل منهما على الانفراد حيث وكّلهما متعاقبًا
يجوزالمالكية
انفراد أحد الوكيلين بالتصرف إذا وُكّلا بكلامين مرتبين جائز، فأيهما تصرف نفذ تصرفه، لأنه رضي برأي كل منهما على الانفراد حيث وكّلهما متعاقبًا
يجوزالشافعية
انفراد أحد الوكيلين بالتصرف إذا وُكّلا بكلامين مرتبين لا يجوز لأحدهما الانفراد، سواء وُكّلا بكلام أو كلامين، إلا أن يجعل الموكّل لهما ذلك
لا يجوزالحنابلة
انفراد أحد الوكيلين بالتصرف إذا وُكّلا بكلامين مرتبين لا يجوز لأحدهما الانفراد، سواء وُكّلا بكلام أو كلامين، إلا أن يجعل الموكّل لهما ذلك
لا يجوزنص المسألة
١٢٦ ـ أَمَّا إِذَا وَكَّل الْمُوَكِّل الْوَكِيلَيْنِ بِكَلاَمَيْنِ مُرَتَّبَيْنِ كَمَا إِذَا وَكَّل أَحَدَهُمَا بِتَصَرُّفٍ مُعَيَّنٍ ثُمَّ وَكَّل آخَرَ بِالتَّصَرُّفِ نَفْسِهِ أَيْضًا فَأَيُّهُمَا تَصَرَّفَ جَازَ، لأَِنَّهُ رَضِيَ بِرَأْيِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الاِنْفِرَادِ حَيْثُ وَكَّلَهُمَا مُتَعَاقِبًا. وَهَذَا مَا نَصَّ عَلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ. وَأَطْلَقَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ الْقَوْل فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا فِي الْحُكْمِ بَيْنَ مَا إِذَا وَكَّل الْمُوَكِّل الْوَكِيلَيْنِ بِكَلاَمٍ أَوْ كَلاَمَيْنِ حَيْثُ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لأَِحَدِهِمَا أَنْ يَنْفَرِدَ بِالتَّصَرُّفِ إِلاَّ أَنْ يَجْعَل لَهُمَا ذَلِكَ. (٣)
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.