الحنفية
لا يحللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
التصرف لإبطال حق الغير
هل يحل التصرف الذي قصد به إبطال حق الغير أو إدخال شبهة فيه أو تمويه باطل؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
التصرف الذي قصد به إبطال حق الغير أو إدخال شبهة فيه أو تمويه باطل غير حلال مهما كان ظاهره
لا يحلالمالكية
التصرف الذي قصد به إبطال حق الغير أو إدخال شبهة فيه أو تمويه باطل غير حلال مهما كان ظاهره
لا يحلالشافعية
التصرف الذي قصد به إبطال حق الغير أو إدخال شبهة فيه أو تمويه باطل غير حلال مهما كان ظاهره
لا يحلالحنابلة
التصرف الذي قصد به إبطال حق الغير أو إدخال شبهة فيه أو تمويه باطل غير حلال مهما كان ظاهره
لا يحلنص المسألة
إِظْهَارُ خِلاَفِ قَصْدِ الشَّارِعِ بِالْحِيلَةِ: ٩ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ حِل كُل تَصَرُّفٍ مَهْمَا كَانَ ظَاهِرَهُ، إِذَا كَانَ الْقَصْدُ مِنْهُ إِبْطَال حَقِّ الْغَيْرِ أَوْ إِدْخَال شُبْهَةٍ فِيهِ، أَوْ تَمْوِيهَ بَاطِلٍ. (١) أَمَّا مَا عَدَا ذَلِكَ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ الظَّاهِرَةِ الَّتِي تَهْدُفُ إِلَى غَيْرِ مَا قَصَدَهُ الشَّارِعُ مِنْهَا، فَقَدِ اخْتُلِفَ فِي جَوَازِهَا، فَرَأَى بَعْضُ الْفُقَهَاءِ حِلَّهَا، وَرَأَى آخَرُونَ حُرْمَتَهَا، (٢) وَنَجِدُ ذَلِكَ مُفَصَّلاً فِي كِتَابِ الْحَظْرِ وَالإِْبَاحَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَفِي ثَنَايَا الأَْبْحَاثِ عِنْدَ غَيْرِهِمْ، وَسَيَأْتِي ذَلِكَ مُفَصَّلاً إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِي مُصْطَلَحِ (حِيلَةٌ) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا يحللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لا يحللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لا يحللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.