الحنفية
واجبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الإنفاق من مال المولّى عليه
هل على الولي أن ينفق من مال مُوَلِّيه عليه وعلى من تلزمه مؤنته بالمعروف؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
إنفاق الولي من مال مُوَلِّيه عليه وعلى من تلزمه مؤنته واجب بالمعروف بلا إسراف ولا تقتير، استدل بقوله تعالى: «وكان بين ذلك قواما»
واجبالمالكية
إنفاق الولي من مال مُوَلِّيه عليه وعلى من تلزمه مؤنته واجب بالمعروف بلا إسراف ولا تقتير، استدل بقوله تعالى: «وكان بين ذلك قواما»
واجبالشافعية
إنفاق الولي من مال مُوَلِّيه عليه وعلى من تلزمه مؤنته واجب بالمعروف بلا إسراف ولا تقتير، استدل بقوله تعالى: «وكان بين ذلك قواما»
واجبالحنابلة
إنفاق الولي من مال مُوَلِّيه عليه وعلى من تلزمه مؤنته واجب بالمعروف بلا إسراف ولا تقتير، استدل بقوله تعالى: «وكان بين ذلك قواما»
واجبنص المسألة
يَكُونَ خَيْرًا لِلْيَتِيمِ. (١) ٦٤ - وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ عَلَى الْوَلِيِّ الإِْنْفَاقَ مِنْ مَالِهِ عَلَى مُوَلِّيهِ وَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلاَ تَقْتِيرٍ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ( {وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا} ) (٢) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
واجبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
واجبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
واجبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.