الحنفية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
شراء الأب من مال ابنه الطفل
هل يجوز للأب أن يشتري لنفسه من مال ولده الذي في حجره، وأن يبيعه من مال نفسه؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
شراء الأب لنفسه من مال ابنه الذي في حجره، وبيعه له من مال نفسه يجوز
جائزالمالكية
شراء الأب لنفسه من مال ابنه الذي في حجره، وبيعه له من مال نفسه يجوز
جائزالشافعية
شراء الأب لنفسه من مال ابنه الذي في حجره، وبيعه له من مال نفسه يجوز
جائزالحنابلة
شراء الأب لنفسه من مال ابنه الذي في حجره، وبيعه له من مال نفسه يجوز، الأب يشتري لنفسه من مال ابنه الذي في حجره، ويبيع ولده من مال نفسه
جائزنص المسألة
شِرَاءُ الرَّجُل لِنَفْسِهِ مِنْ مَال وَلَدِهِ الطِّفْل، وَشِرَاؤُهُ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ: ٥٢ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلأَْبِ أَنْ يَشْتَرِيَ لِنَفْسِهِ مِنْ مَال ابْنِهِ الَّذِي فِي حِجْرِهِ، وَأَنْ يَبِيعَ لَهُ مِنْ مَال نَفْسِهِ. (٢)
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
جائزموضعها في«المغني» ج ٥ ص ٨٨
[مَسْأَلَة شِرَاءُ الرَّجُلِ لِنَفْسِهِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ الطِّفْلِ] (٣٧٧٥) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: (وَشِرَاءُ الرَّجُلِ لِنَفْسِهِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ الطِّفْلِ جَائِزٌ. وَكَذَلِكَ شِرَاؤُهُ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ) . يَعْنِي أَنَّ الْأَبَ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ لِنَفْسِهِ مِنْ مَالِ ابْنِهِ الَّذِي فِي حِجْرِهِ. وَيَبِيعَ وَلَدَهُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَزَادُوا الْجَدَّ، فَأَبَاحُوا لَهُ ذَلِكَ.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.