الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز تولية ولد الزنى القضاء؟
لم تذكره المصادر
تولية ولد الزنى القضاء فيها خلاف: أجازها سحنون ومنعها الباجي، سحنون: لا بأس بها ولكن لا يحكم في حد الزنى؛ الباجي: القضاء موضع رفعة وطهارة أحوال.
خلافلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
ن - اسْتِقْضَاءُ وَلَدِ الزِّنَى: ١٨ - اخْتَلَفَ الْمَالِكِيَّةُ فِي تَوْلِيَةِ وَلَدِ الزِّنَى الْقَضَاءَ، فَقَال ابْنُ عَرَفَةَ: قَال سَحْنُونُ: لاَ بَأْسَ بِوِلاَيَةِ وَلَدِ الزِّنَى، وَلاَ يَحْكُمُ فِي حَدِّ الزِّنَى. وَقَال الْبَاجِي: الأَْظْهَرُ مَنْعُهُ، لأَِنَّ الْقَضَاءَ مَوْضِعُ رِفْعَةٍ وَطَهَارَةِ أَحْوَالٍ فَلاَ يَلِيهَا وَلَدُ الزِّنَا، كَالإِْمَامَةِ فِي الصَّلاَةِ. (١)
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.