فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاعتجار في الصلاة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما حكم الاعتجار في الصلاة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الاعتجار في الصلاة مكروه كراهة تحريمية، لأنه فعل لم يرد عن الشرع، ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه في الصلاة

مكروه تحريمًا
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الاعتجار في الصلاة مكروه كراهة تنزيهية إن كان غير معتاد، لأنه يكره لبس ما لم يعتد لبسه في الصلاة أو ما خالف زي البلد

مكروه تنزيهًا

نص المسألة

حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ: ٢ - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ صَرَاحَةً عَلَى كَرَاهَةِ الاِعْتِجَارِ فِي الصَّلاَةِ كَرَاهَةً تَحْرِيمِيَّةً، وَعَلَّلُوا ذَلِكَ بِأَنَّهُ فِعْلٌ مَا لَمْ يَرِدْ عَنِ الشَّرْعِ، وَقَالُوا: إِنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الاِعْتِجَارِ فِي الصَّلاَةِ (٣) . وَوَرَدَ عَنِ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ يُكْرَهُ تَنْزِيهًا لُبْسُ مَا لَمْ يُعْتَدْ لُبْسُهُ فِي الصَّلاَةِ، أَوْ مَا فِيهِ خِلاَفُ زِيِّ الْبَلَدِ الَّذِي هُوَ فِيهِ. فَإِنْ كَانَ الاِعْتِجَارُ غَيْرَ مُعْتَادٍ فَيَكُونُ عِنْدَهُمْ مَكْرُوهًا فِي الصَّلاَةِ كَرَاهَةً تَنْزِيهِيَّةً (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «اعتجار» ج ٥ ص ٢٠١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مكروه تحريمًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

مكروه تنزيهًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «صلاة»

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.