الحنفية
لا يسقطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
أثر الإغماء في قضاء الصيام
هل يسقط الإغماء قضاء الصيام عن المغمى عليه؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
قضاء الصيام على المغمى عليه لا يسقط بالإغماء بل يلزمه، الإغماء عذر في تأخير الصوم إلى زواله لا في إسقاطه.
لا يسقطالمالكية
قضاء الصيام على المغمى عليه لا يسقط بالإغماء بل يلزمه، الإغماء عذر في تأخير الصوم إلى زواله لا في إسقاطه.
لا يسقطالشافعية
قضاء الصيام على المغمى عليه لا يسقط بالإغماء بل يلزمه، الإغماء عذر في تأخير الصوم إلى زواله لا في إسقاطه.
لا يسقطالحنابلة
قضاء الصيام على المغمى عليه لا يسقط بالإغماء بل يلزمه، الإغماء عذر في تأخير الصوم إلى زواله لا في إسقاطه.
لا يسقطنص المسألة
ج - أَثَرُ الإِْغْمَاءِ فِي الصِّيَامِ: ٨ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الإِْغْمَاءَ لاَ يُسْقِطُ قَضَاءَ الصِّيَامِ، فَلَوْ أُغْمِيَ عَلَى شَخْصٍ جَمِيعَ الشَّهْرِ، ثُمَّ أَفَاقَ بَعْدَ مُضِيِّهِ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ إِنْ تَحَقَّقَ ذَلِكَ، وَهُوَ نَادِرٌ وَالنَّادِرُ لاَ حُكْمَ لَهُ، إِلاَّ عِنْدَ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فَإِنَّهُ يَقُول: سَبَبُ وُجُوبِ الأَْدَاءِ لَمْ يَتَحَقَّقْ فِي حَقِّهِ لِزَوَال عَقْلِهِ بِالإِْغْمَاءِ، وَوُجُوبُ الْقَضَاءِ يَبْتَنِي عَلَى وُجُوبِ الأَْدَاءِ. وَاسْتَدَل فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ بِأَنَّ الإِْغْمَاءَ عُذْرٌ فِي تَأْخِيرِ الصَّوْمِ إِلَى زَوَالِهِ لاَ فِي إِسْقَاطِهِ، لأَِنَّ سُقُوطَهُ يَكُونُ بِزَوَال الأَْهْلِيَّةِ أَوْ بِالْحَرَجِ، وَلاَ تَزُول الأَْهْلِيَّةُ بِهِ وَلاَ يَتَحَقَّقُ الْحَرَجُ بِهِ، لأَِنَّ الْحَرَجَ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ فِيمَا يَكْثُرُ وُجُودُهُ، وَامْتِدَادُهُ فِي حَقِّ الصَّوْمِ نَادِرٌ، لأَِنَّهُ مَانِعٌ مِنَ الأَْكْل وَالشُّرْبِ. وَحَيَاةُ الإِْنْسَانِ شَهْرًا بِدُونِ الأَْكْل وَالشُّرْبِ لاَ يَتَحَقَّقُ إِلاَّ نَادِرًا فَلاَ يَصْلُحُ لِبِنَاءِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ.
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا يسقطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لا يسقطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لا يسقطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.