الحنفية
يضرلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الفصل بين الطلاق وعدده
هل يضر السكوت بين لفظ الطلاق وعدده بحيث يمنع اتصالهما ونية التأكيد؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
السكوت الزائد على سكتة التنفس والعي بين الطلاق وعدده يضر ولا تقع معه نية التأكيد، أما سكتة التنفس والعي فلا تضر في الاتصال
يضرالمالكية
السكوت الزائد على سكتة التنفس والعي بين الطلاق وعدده قولان: يضر ولا تقع معه نية التأكيد، أو لا يضر إلا في غير المدخول بها، في المدخول بها يحصل التأكيد بدون نسق
قولانالشافعية
السكوت الزائد على سكتة التنفس والعي بين الطلاق وعدده يضر ولا تقع معه نية التأكيد، أما سكتة التنفس والعي فلا تضر في الاتصال
يضرالحنابلة
السكوت الزائد على سكتة التنفس والعي بين الطلاق وعدده يضر ولا تقع معه نية التأكيد، أما سكتة التنفس والعي فلا تضر في الاتصال
يضرنص المسألة
الْفَصْل بَيْنَ الطَّلاَقِ وَعَدَدِهِ: ٢٢ - لاَ تَضُرُّ سَكْتَةُ التَّنَفُّسِ، وَالْعِيِّ فِي الاِتِّصَال بَيْنَ الطَّلاَقِ وَعَدَدِهِ. فَإِنْ كَانَ السُّكُوتُ فَوْقَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَضُرُّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَلاَ تَقَعُ مَعَهُ نِيَّةُ التَّأْكِيدِ. وَهُوَ قَوْلٌ لِلْمَالِكِيَّةِ. وَالْقَوْل الثَّانِي أَنَّهُ لاَ يَضُرُّ إِلاَّ فِي غَيْرِ الْمَدْخُول بِهَا (٤) . وَفِي الْمَدْخُول بِهَا يَحْصُل التَّأْكِيدُ بِدُونِ نَسَقٍ (أَيْ عَطْفِهِ بِالْفَاءِ أَوْ بِالْوَاوِ أَوْ ثُمَّ) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
قولانموضعها في«منح الجليل» ج ٤ ص ١٦٣
(كَنَسْقِهَا) أَيْ تَكْرِيرِ الْمُمَلَّكَةِ أَوْ الْمُخَيَّرَةِ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا قَوْلَهَا طَلَّقْت نَفْسِي مَثَلًا بِلَا فَصْلٍ فَيَتَعَدَّدُ الطَّلَاقُ بِعَدَدِهِ إلَّا أَنْ تَنْوِيَ التَّوْكِيدَ.
الشافعية
يضرلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
يضرلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.