فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إتلاف أجزاء الصيد في الحرم والإحرام

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يحرم إتلاف أجزاء الصيد بالحرم والإحرام؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

إتلاف أجزاء الصيد بالحرم والإحرام محرَّم، لأن ما ضُمن جميعه بالبدل ضُمنت أجزاؤه كالآدمي

حرام
الشافعية

إتلاف أجزاء الصيد بالحرم والإحرام محرَّم، لأن ما ضُمن جميعه بالبدل ضُمنت أجزاؤه كالآدمي

حرام
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٢٠ - كَمَا يُصَرِّحُ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ أَيْضًا بِأَنَّهُ يَحْرُمُ بِالْحَرَمِ وَالإِْحْرَامِ إِتْلاَفُ أَجْزَاءِ الصَّيْدِ؛ لأَِنَّ مَا ضُمِنَ جَمِيعُهُ بِالْبَدَل ضُمِنَ أَجْزَاؤُهُ كَالآْدَمِيِّ، وَأَنَّهُ إِذَا كَانَ بِيَدِ الْمُحْرِمِ أَوْ رُفْقَتِهِ، وَلَمْ يَرْفَعْ يَدَهُ عَنْهُ حَتَّى مَاتَ، لَزِمَهُ الْجَزَاءُ. وَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِذَلِكَ أَيْضًا (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إتلاف» ص ٢٢٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.