الحنفية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز أن يبلغ التعزير بدعاة أهل الأهواء ورؤسائهم القتل سياسةً؟
بلوغ التعزير بدعاة أهل الأهواء ورؤسائهم القتل سياسةً يجوز، قطعًا لدابر الإفساد في الأرض
جائزبلوغ التعزير بدعاة أهل الأهواء ورؤسائهم القتل سياسةً يجوز، وهو قول كثير من أصحاب مالك، قطعًا لدابر الإفساد في الأرض
جائزبلوغ التعزير بدعاة أهل الأهواء ورؤسائهم القتل سياسةً يجوز، وهو قول طائفة من أصحاب الشافعي، قطعًا لدابر الإفساد في الأرض
جائزبلوغ التعزير بدعاة أهل الأهواء ورؤسائهم القتل سياسةً يجوز، وهو قول طائفة من أصحاب أحمد، قطعًا لدابر الإفساد في الأرض
جائزعُقُوبَةُ أَهْل الأَْهْوَاءِ: ٨ - إِذَا كَانَتِ الْبِدْعَةُ الَّتِي يَنْتَحِلُهَا أَهْل الأَْهْوَاءِ مُكَفِّرَةً فَإِنَّهُمْ يُعَامَلُونَ مُعَامَلَةَ الْمُرْتَدِّينَ، وَيُطَبَّقُ عَلَيْهِمْ حَدُّ الرِّدَّةِ. أَمَّا إِنْ لَمْ تَكُنْ مُكَفِّرَةً فَإِنَّ عُقُوبَتَهُمُ التَّعْزِيرُ بِالاِتِّفَاقِ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَ الدُّعَاةِ مِنْهُمْ وَبَيْنَ غَيْرِ الدُّعَاةِ، فَغَيْرُ الدُّعَاةِ يُعَزَّرُونَ بِالضَّرْبِ أَوِ الْحَبْسِ، أَوْ بِمَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ نَافِعٌ بِهِمْ، وَكَرِهَ الإِْمَامُ أَحْمَدُ حَبْسَهُمْ، وَقَال: إِنَّ لَهُمْ وَالِدَاتٍ وَأَخَوَاتٍ. أَمَّا الدُّعَاةُ مِنْهُمْ وَالرُّؤَسَاءُ فَيَجُوزُ أَنْ يَبْلُغَ بِهِمُ التَّعْزِيرُ إِلَى الْقَتْل سِيَاسَةً، قَطْعًا لِدَابِرِ الإِْفْسَادِ فِي الأَْرْضِ، وَعَلَى هَذَا الْحَنَفِيَّةُ، وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِ أَحْمَدَ، وَكَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِ الإِْمَامِ مَالِكٍ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى. (١)
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.