فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قتل الدعاة من أهل الأهواء تعزيرًا

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز أن يبلغ التعزير بدعاة أهل الأهواء ورؤسائهم القتل سياسةً؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بلوغ التعزير بدعاة أهل الأهواء ورؤسائهم القتل سياسةً يجوز، قطعًا لدابر الإفساد في الأرض

جائز
المالكية

بلوغ التعزير بدعاة أهل الأهواء ورؤسائهم القتل سياسةً يجوز، وهو قول كثير من أصحاب مالك، قطعًا لدابر الإفساد في الأرض

جائز
الشافعية

بلوغ التعزير بدعاة أهل الأهواء ورؤسائهم القتل سياسةً يجوز، وهو قول طائفة من أصحاب الشافعي، قطعًا لدابر الإفساد في الأرض

جائز
الحنابلة

بلوغ التعزير بدعاة أهل الأهواء ورؤسائهم القتل سياسةً يجوز، وهو قول طائفة من أصحاب أحمد، قطعًا لدابر الإفساد في الأرض

جائز

نص المسألة

عُقُوبَةُ أَهْل الأَْهْوَاءِ: ٨ - إِذَا كَانَتِ الْبِدْعَةُ الَّتِي يَنْتَحِلُهَا أَهْل الأَْهْوَاءِ مُكَفِّرَةً فَإِنَّهُمْ يُعَامَلُونَ مُعَامَلَةَ الْمُرْتَدِّينَ، وَيُطَبَّقُ عَلَيْهِمْ حَدُّ الرِّدَّةِ. أَمَّا إِنْ لَمْ تَكُنْ مُكَفِّرَةً فَإِنَّ عُقُوبَتَهُمُ التَّعْزِيرُ بِالاِتِّفَاقِ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَ الدُّعَاةِ مِنْهُمْ وَبَيْنَ غَيْرِ الدُّعَاةِ، فَغَيْرُ الدُّعَاةِ يُعَزَّرُونَ بِالضَّرْبِ أَوِ الْحَبْسِ، أَوْ بِمَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ نَافِعٌ بِهِمْ، وَكَرِهَ الإِْمَامُ أَحْمَدُ حَبْسَهُمْ، وَقَال: إِنَّ لَهُمْ وَالِدَاتٍ وَأَخَوَاتٍ. أَمَّا الدُّعَاةُ مِنْهُمْ وَالرُّؤَسَاءُ فَيَجُوزُ أَنْ يَبْلُغَ بِهِمُ التَّعْزِيرُ إِلَى الْقَتْل سِيَاسَةً، قَطْعًا لِدَابِرِ الإِْفْسَادِ فِي الأَْرْضِ، وَعَلَى هَذَا الْحَنَفِيَّةُ، وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِ أَحْمَدَ، وَكَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِ الإِْمَامِ مَالِكٍ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أهل الأهواء» ج ٧ ص ١٠٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.