الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
شراء الذمي المصحف وكتب الحديث
هل يجوز تمكين الذمي من شراء المصحف أو دفتر فيه أحاديث؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
تمكين الذمي من شراء المصحف أو دفتر فيه أحاديث لا يجوز، لأنه قد يؤدي إلى ابتذاله
لا يجوزالشافعية
تمكين الذمي من شراء المصحف أو دفتر فيه أحاديث لا يجوز، لأنه قد يؤدي إلى ابتذاله
لا يجوزالحنابلة
تمكين الذمي من شراء المصحف أو دفتر فيه أحاديث لا يجوز، ويُمنع منه، لأنه يتضمن ابتذال ذلك بأيديهم
لا يجوزنص المسألة
هـ - عَدَمُ تَمْكِينِ الذِّمِّيِّ مِنْ شِرَاءِ الْمُصْحَفِ وَكُتُبِ الْحَدِيثِ: ٣٢ - لاَ يَجُوزُ تَمْكِينُ الذِّمِّيِّ مِنْ شِرَاءِ الْمُصْحَفِ أَوْ دَفْتَرٍ فِيهِ أَحَادِيثُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) لأَِنَّ ذَلِكَ قَدْ يُؤَدِّي إِلَى ابْتِذَالِهِ (٢) . وَلَمْ نَعْثُرْ فِي كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى مَا يَمْنَعُ ذَلِكَ، إِلاَّ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ وَأَبَا يُوسُفَ يَمْنَعَانِ الذِّمِّيَّ مِنْ مَسِّ الْمُصْحَفِ، وَجَوَّزَهُ مُحَمَّدٌ إِذَا اغْتَسَل لِذَلِكَ (٣) . وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (مُصْحَفِ) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لا يجوزموضعها في«شرح منتهى الإرادات» ص ٦٦٩
(وَيُمْنَعُونَ) أَيْ أَهْلُ الذِّمَّةِ (مِنْ شِرَاءِ مُصْحَفٍ وَكُتُبِ حَدِيثٍ وَفِقْهٍ) لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ ابْتِذَالَ ذَلِكَ بِأَيْدِيهِمْ.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.