الحنفية
واجبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
العدل في القسم بين الزوجات
هل يجب العدل في القسم بين الزوجات المسلمات والكتابيات؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
العدل في القسم بين الزوجات وإن اختلفن في الدين واجب، القسم من حقوق الزوجية فتستوي فيه المسلمة والكتابية كالنفقة والسكنى
واجبالمالكية
العدل في القسم بين الزوجات وإن اختلفن في الدين واجب، على زوج بالغ عاقل حاضر، للزوجات المطيقات مسلمات أو كتابيات أو مختلفات
واجبالشافعية
العدل في القسم بين الزوجات وإن اختلفن في الدين واجب، القسم من حقوق الزوجية فتستوي فيه المسلمة والكتابية كالنفقة والسكنى
واجبالحنابلة
العدل في القسم بين الزوجات وإن اختلفن في الدين واجب، القسم من حقوق الزوجية فتستوي فيه المسلمة والكتابية كالنفقة والسكنى
واجبنص المسألة
الْعَدْل بَيْنَ الزَّوْجَاتِ الْمُسْلِمَاتِ وَالْكِتَابِيَّاتِ: ١٦ - الْعَدْل بَيْنَ الزَّوْجَاتِ - وَلَوْ مُخْتَلِفَاتٍ فِي الدِّينِ - وَاجِبٌ. قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُل مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْقَسَمَ بَيْنَ الْمُسْلِمَةِ وَالذِّمِّيَّةِ سَوَاءٌ، وَذَلِكَ لأَِنَّ الْقَسَمَ مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ، فَاسْتَوَتْ فِيهِ الْمُسْلِمَةُ وَالْكِتَابِيَّةُ، كَالنَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى، وَهَذَا عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ. (٤)
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
واجبموضعها في«منح الجليل» ج ٣ ص ٥٣٤
(فَصْلٌ) إنَّمَا يَجِبُ الْقَسْمُ لِلزَّوْجَاتِ فِي الْمَبِيتِ [منح الجليل] [فَصْلٌ الْقَسْمُ لِلزَّوْجَاتِ فِي الْمَبِيتِ وَالنُّشُوز] فَصْلٌ) (فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ وَالنُّشُوزِ وَمَا يُنَاسِبُهُمَا) (إنَّمَا يَجِبُ الْقَسْمُ) عَلَى زَوْجٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ حَاضِرٍ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ ذِي آلَةٍ أَوْ خَصِيٍّ أَوْ مَجْبُوبٍ صَحِيحٍ أَوْ مَرِيضٍ يُمْكِنُهُ الِانْتِقَالُ (لِلزَّوْجَاتِ) الْمُطِيقَاتِ كُنَّ مُسْلِمَاتٍ أَوْ كِتَابِيَّاتٍ أَوْ مُخْتَلِفَاتٍ حَرَائِرَ أَوْ إمَاءٍ أَوْ مُخْتَلِفَاتٍ إجْمَاعًا، وَصِلَةُ الْقَسْمِ (فِي الْمَبِيتِ) عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ لَيْلَةً وَالْيَوْمَ الَّذِي يَلِيهَا
الشافعية
واجبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
واجبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.