فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

البناء في الأرض المباحة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز البناء في الأرض المباحة بدون إذن الإمام؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

البناء في الأرض المباحة بدون إذن الإمام عند أبي يوسف ومحمد جائز، وعند أبي حنيفة لا يجوز إلا بإذن الإمام، استدل أبو حنيفة بحديث: ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه

فيه خلاف
المالكية

البناء في الأرض المباحة بدون إذن الإمام جائز، ويُستحب استئذان الإمام، اكتفاءً بإذن الشارع، ولأنه مباح كالاحتطاب والاصطياد؛ والاستئذان خروجًا من خلاف من أوجبه

جائز
الشافعية

البناء في الأرض المباحة بدون إذن الإمام جائز، ويُستحب استئذان الإمام، اكتفاءً بإذن الشارع، ولأنه مباح كالاحتطاب والاصطياد؛ والاستئذان خروجًا من خلاف من أوجبه

جائز
الحنابلة

البناء في الأرض المباحة بدون إذن الإمام جائز، ويُستحب استئذان الإمام، اكتفاءً بإذن الشارع، ولأنه مباح كالاحتطاب والاصطياد؛ والاستئذان خروجًا من خلاف من أوجبه

جائز

نص المسألة

د - الْبِنَاءُ فِي الأَْرَاضِي الْمُبَاحَةِ: ١١ - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ جَوَازَ الْبِنَاءِ فِي الأَْرْضِ الْمُبَاحَةِ، وَلَوْ بِدُونِ إِذْنِ الإِْمَامِ اكْتِفَاءً بِإِذْنِ الشَّارِعِ؛ وَلأَِنَّهُ مُبَاحٌ، كَالاِحْتِطَابِ وَالاِصْطِيَادِ. وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ الاِسْتِئْذَانُ مِنَ الإِْمَامِ خُرُوجًا مِنْ خِلاَفِ مَنْ أَوْجَبَهُ. (٢) وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ. وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: لاَ يَجُوزُ إِلاَّ بِإِذْنِ الإِْمَامِ، (٣) وَاسْتَدَل بِحَدِيثِ: لَيْسَ لِلْمَرْءِ إِلاَّ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُ إِمَامِهِ (٤) وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (إِحْيَاء الْمَوَاتِ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بناء» ج ٨ ص ٢٠٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

فيه خلاف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.