فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مدة الهدنة مع أهل الحرب

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز مهادنة أهل الحرب أكثر من عشر سنين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

مهادنة أهل الحرب أكثر من عشر سنين تجوز، وتجوز أقل أو أكثر أو دون تحديد، ما دامت مصلحة المسلمين في ذلك، وإلا فلا تجوز

جائزة بشرط المصلحة
المالكية

مهادنة أهل الحرب أكثر من عشر سنين تجوز، وتجوز أقل أو أكثر أو دون تحديد، ما دامت مصلحة المسلمين في ذلك، وإلا فلا تجوز

جائزة بشرط المصلحة
الشافعية

مهادنة أهل الحرب أكثر من عشر سنين لا تجوز، فإن زادت على عشر سنين انتقضت الهدنة، لأن الأصل فرض قتال المشركين حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية

لا تجوز
الحنابلة

مهادنة أهل الحرب أكثر من عشر سنين روايتان: تجوز بشرط المصلحة (ظاهر الرواية)، ولا تجوز، الجواز كما وادع النبي ﷺ أهل مكة، والمنع استنادًا إلى صلح الحديبية

روايتان

نص المسألة

مُدَّةُ الْهُدْنَةِ (٣) : ١٤ - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ يَجُوزُ مُوَادَعَةُ أَهْل الْحَرْبِ عَشْرَ سِنِينَ، كَمَا وَادَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْل مَكَّةَ. وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْمُدَّةُ أَقَل مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ دُونَ تَحْدِيدٍ، مَا دَامَتْ مَصْلَحَةُ الْمُسْلِمِينَ فِي ذَلِكَ. أَمَّا إِذَا لَمْ تَكُنْ مَصْلَحَةُ الْمُسْلِمِينَ فِي ذَلِكَ فَلاَ يَجُوزُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلاَ تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الأَْعْلَوْنَ} . (١) وَيَرَى الإِْمَامُ الشَّافِعِيُّ وَهُوَ رِوَايَةٌ أُخْرَى عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ لاَ تَجُوزُ مُهَادَنَةُ الْمُشْرِكِينَ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرِ سِنِينَ، اسْتِنَادًا إِلَى مَا يُرْوَى عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ. فَإِنْ هُودِنَ الْمُشْرِكُونَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَالْهُدْنَةُ مُنْتَقَضَةٌ؛ لأَِنَّ الأَْصْل فَرْضُ قِتَال الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا أَوْ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ (٢) . وَالتَّفْصِيلاَتُ فِي مُصْطَلَحِ (هُدْنَةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أجل» ج ٢ ص ٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائزة بشرط المصلحة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائزة بشرط المصلحة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.