الحنفية
لا يُنكرلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الإنكار في المسائل الخلافية
هل يُنكَر على من عمل بقول مختلف فيه؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
العمل بالقول المختلف فيه لا يُنكَر على صاحبه، إلا أن يكون الخلاف شاذًّا.
لا يُنكرالمالكية
العمل بالقول المختلف فيه لا يُنكَر على صاحبه، إلا أن يكون الخلاف شاذًّا.
لا يُنكرالشافعية
العمل بالقول المختلف فيه لا يُنكَر على صاحبه، إلا أن يكون الخلاف شاذًّا.
لا يُنكرالحنابلة
العمل بالقول المختلف فيه لا يُنكَر على صاحبه، إلا أن يكون الخلاف شاذًّا.
لا يُنكرنص المسألة
أَثَرُ التَّأْوِيل: ٦ - لِلتَّأْوِيل أَثَرٌ ظَاهِرٌ فِي الْمَسَائِل الْفَرْعِيَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ مِنَ النُّصُوصِ، إِذْ هُوَ سَبَبُ اخْتِلاَفِ الْفُقَهَاءِ فِي أَحْكَامِ هَذِهِ الْمَسَائِل. وَالْمَعْرُوفُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ، أَنَّ الْعَمَل بِالْمُخْتَلَفِ فِيهِ لاَ يُنْكَرُ عَلَى صَاحِبِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْخِلاَفُ شَاذًّا، لَكِنَّ الأَْفْضَل مُرَاعَاةُ الْخِلاَفِ، وَذَلِكَ بِتَرْكِ مَا هُوَ جَائِزٌ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ كَذَلِكَ إِذَا كَانَ غَيْرُهُ يَرَاهُ حَرَامًا، وَبِفِعْل مَا هُوَ مُبَاحٌ إِذَا كَانَ غَيْرُهُ يَرَاهُ وَاجِبًا. وَقَدْ سَبَقَ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (اخْتِلاَفٌ) . وَنَذْكُرُ هُنَا بَعْضَ الآْثَارِ الْعَمَلِيَّةِ لِلتَّأْوِيل مِنْ خِلاَل بَعْضِ الْمَسَائِل:
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا يُنكرلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لا يُنكرلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لا يُنكرلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.