مدة الرضاع التي يتعلق بها التحريمثلاثون شهرًا عند أبي حنيفة، وسنتان عند أبي يوسف ومحمد، احتج أبو حنيفة بأن مدة الحمل والفصال ثلاثون شهرًا لكل منهما بكمالها، وقام المنقص في الحمل.
30 شهرًا أو سنتان
المالكية
مدة الرضاع التي يتعلق بها التحريمسنتان، لقوله تعالى {وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا}؛ وأقل الحمل ستة أشهر فبقي للفصال حولان.
سنتان
الشافعية
مدة الرضاع التي يتعلق بها التحريمسنتان، لقوله تعالى {وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا}؛ وأقل الحمل ستة أشهر فبقي للفصال حولان.
سنتان
الحنابلة
مدة الرضاع التي يتعلق بها التحريمسنتان، لقوله تعالى {وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا}؛ وأقل الحمل ستة أشهر فبقي للفصال حولان.
"ثم مدة الرضاع ثلاثون شهرا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا سنتان" وهو قول الشافعي رحمه الله وقال زفر رحمه الله ثلاثة أحوال لأن الحول حسن للتحول من حال إلى حال ولا بد من الزيادة على الحولين لما نبين فيقدر به ولهما قوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً﴾ ومدة الحمل أدناها ستة أشهر فبقي للفصال حولان وقال النبي عليه الصلاة والسلام "لا رضاع بعد حولين" وله هذه الآية ووجهه أنه تعالى ذكر شيئين وضرب لهما مدة فكانت لكل واحد منهما بكمالها كالأجل المضروب للدينين إلا انه قام المنقص في أحدهما فبقي في الثاني على ظاهره ولأنه لا بد من تغير الغذاء لينقطع الإنبات باللبن وذلك بزيادة مدة يتعود الصبي فيها غيره فقدرت بأدنى مدة الحمل لأنها مغيرة فإن غذاء الجنين يغاير غذاء الرضيع كما يغاير غذاء الفطيم والحديث محمول على مدة الاستحقاق وعليه يحمل النص المقيد بحولين في الكتاب.
المالكية
سنتان
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
سنتان
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
سنتان
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.