الحنفية
تسقطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
إتلاف النصاب فرارًا من الزكاة
هل تسقط الزكاة عمّن أتلف جزءًا من النصاب قصدًا للتنقيص ليسقط عنه وجوبها؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
من أتلف جزءًا من النصاب قصدًا للتنقيص لتسقط عنه الزكاة، فإن الزكاة تسقط عنه، لأنه نقص قبل تمام الحول، فلم تجب فيه الزكاة، كما لو أتلفه لحاجته.
تسقطالمالكية
من أتلف جزءًا من النصاب قصدًا للتنقيص لتسقط عنه الزكاة، فإن الزكاة لا تسقط عنه وتؤخذ منه آخر الحول، إذا كان الإبدال أو الإتلاف عند قرب الوجوب؛ وإن كان في أول الحول لم تجب.
لا تسقطالشافعية
من أتلف جزءًا من النصاب قصدًا للتنقيص لتسقط عنه الزكاة، فإن الزكاة تسقط عنه، لأنه نقص قبل تمام الحول، فلم تجب فيه الزكاة، كما لو أتلفه لحاجته.
تسقطالحنابلة
من أتلف جزءًا من النصاب قصدًا للتنقيص لتسقط عنه الزكاة، فإن الزكاة لا تسقط عنه وتؤخذ منه آخر الحول، إذا كان الإبدال أو الإتلاف عند قرب الوجوب؛ وإن كان في أول الحول لم تجب.
لا تسقطنص المسألة
التَّبْعِيضُ فِي الزَّكَاةِ: ١٢ - مَنْ أَتْلَفَ جُزْءًا مِنَ النِّصَابِ قَصْدًا لِلتَّنْقِيصِ لِتَسْقُطَ عَنْهُ الزَّكَاةُ، لَمْ تَسْقُطْ عِنْدَ الإِْمَامِ مَالِكٍ وَالْحَنَابِلَةِ، وَتُؤْخَذُ الزَّكَاةُ مِنْهُ فِي آخِرِ الْحَوْل إِذَا كَانَ إِبْدَالُهُ أَوْ إِتْلاَفُهُ عِنْدَ قُرْبِ الْوُجُوبِ، وَلَوْ فَعَل ذَلِكَ فِي أَوَّل الْحَوْل لَمْ تَجِبِ الزَّكَاةُ لأَِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِمَظِنَّةٍ لِلْفِرَارِ. وَبِهِ قَال الأَْوْزَاعِيُّ، وَابْنُ الْمَاجِشُونِ، وَإِسْحَاقُ وَأَبُو عُبَيْدٍ. وَقَال الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ: تَسْقُطُ عَنْهُ الزَّكَاةُ؛ لأَِنَّهُ نَقَصَ قَبْل تَمَامِ الْحَوْل، فَلَمْ تَجِبْ فِيهِ الزَّكَاةُ، كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ لِحَاجَتِهِ. (٣)
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا تسقطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
تسقطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لا تسقطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.