فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تأجيل بدل الكتابة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب تأجيل العوض الذي تقع به الكتابة إلى أجل معين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بدل الكتابة لا يشترط تأجيله، فيصح مؤجلًا وحالًّا، وبه قال ابن رشد من المالكية وابن عبد السلام والروياني من الشافعية

لا يشترط التأجيل
المالكية

بدل الكتابة لا يكون إلا مؤجلًا منجمًا على الراجح عندهم، تيسيرًا على المكاتب في الجملة؛ وخالف ابن رشد فلم يشترطه

يشترط التأجيل
الشافعية

بدل الكتابة لا يكون إلا مؤجلًا منجمًا، تيسيرًا على المكاتب في الجملة؛ وخالف ابن عبد السلام والروياني فلم يشترطاه

يشترط التأجيل
الحنابلة

بدل الكتابة لا يكون إلا مؤجلًا منجمًا، تيسيرًا على المكاتب في الجملة

يشترط التأجيل

نص المسألة

ج - مَال الْكِتَابَةِ: ٤٧ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ تَأْجِيل الْعِوَضِ الْمُكَاتَبِ بِهِ إِلَى أَجَلٍ مُعَيَّنٍ: فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ، وَابْنُ رُشْدٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَابْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ وَالرُّويَانِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ ذَلِكَ، بَل تَصِحُّ بِمَالٍ مُؤَجَّلٍ وَبِمَالٍ حَالٍّ، وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ - عَلَى الرَّاجِحِ عِنْدَهُمْ - وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: أَنَّهَا لاَ تَكُونُ إِلاَّ بِمَالٍ مُؤَجَّلٍ مُنَجَّمٍ تَيْسِيرًا عَلَى الْمُكَاتَبِ فِي الْجُمْلَةِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أجل» ج ٢ ص ٢٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يشترط التأجيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يشترط التأجيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يشترط التأجيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يشترط التأجيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.