فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التحول عن الواجب في الكفارات

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز التحول في الكفارات عن الواجب المنصوص عليه إلى غيره؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التحول في الكفارات عن الواجب المنصوص عليه إلى غيره يجوز إلى البدل إن كان الواجب مالياً

يجوز في المالي
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

د - الْكَفَّارَاتُ: ١٤ - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ التَّحَوُّل عَنِ الْوَاجِبِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ إِلَى غَيْرِهِ فِي الْكَفَّارَاتِ، فَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا تَعَيَّنَ، وَإِنْ كَانَ مُخَيَّرًا تَخَيَّرَ فِي الْخِصَال الَّتِي نَصَّ عَلَيْهَا الشَّارِعُ. وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ جَوَازَ التَّحَوُّل عَنِ الْوَاجِبِ إِنْ كَانَ مَالِيًّا إِلَى الْبَدَل فِي الْكَفَّارَاتِ. وَفِي ذَلِكَ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ إِلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ: (كَفَّارَاتٌ) . (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تحول» ج ١٠ ص ٢٨٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز في المالي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.