الحنفية
فاسد، أو موقوفلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما حكم العقد الذي صدر عن إكراه؟
العقد الصادر عن إكراه يفسد عند أكثر الفقهاء، وقال بعض الحنفية: يتوقف حكمه على إجازة المكره بعد زوال الإكراه، لأن الإكراه يعدم الرضا
فاسد، أو موقوفالعقد الصادر عن إكراه يصير قابلاً للفسخ، لأن الإكراه يعدم الرضا
قابل للفسخلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
أ - الإِْكْرَاهُ: ٦ - وَهُوَ حَمْل الإِْنْسَانِ عَلَى أَمْرٍ يَمْتَنِعُ عَنْهُ بِتَخْوِيفٍ يَقْدِرُ الْحَامِل عَلَى إِيقَاعِهِ (١) . وَبِمَا أَنَّ الإِْكْرَاهَ يُعْدِمُ الرِّضَا، فَإِنَّ الْعَقْدَ يَفْسُدُ بِهِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ، وَيَصِيرُ قَابِلاً لِلْفَسْخِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَقَال بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: يَتَوَقَّفُ حُكْمُهُ عَلَى إِجَازَةِ الْمُكْرَهِ بَعْدَ زَوَال الإِْكْرَاهِ، (٢) وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (إِكْرَاهٍ) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.