فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر الإكراه في العقد

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما حكم العقد الذي صدر عن إكراه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

العقد الصادر عن إكراه يفسد عند أكثر الفقهاء، وقال بعض الحنفية: يتوقف حكمه على إجازة المكره بعد زوال الإكراه، لأن الإكراه يعدم الرضا

فاسد، أو موقوف
المالكية

العقد الصادر عن إكراه يصير قابلاً للفسخ، لأن الإكراه يعدم الرضا

قابل للفسخ
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

أ - الإِْكْرَاهُ: ٦ - وَهُوَ حَمْل الإِْنْسَانِ عَلَى أَمْرٍ يَمْتَنِعُ عَنْهُ بِتَخْوِيفٍ يَقْدِرُ الْحَامِل عَلَى إِيقَاعِهِ (١) . وَبِمَا أَنَّ الإِْكْرَاهَ يُعْدِمُ الرِّضَا، فَإِنَّ الْعَقْدَ يَفْسُدُ بِهِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ، وَيَصِيرُ قَابِلاً لِلْفَسْخِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَقَال بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: يَتَوَقَّفُ حُكْمُهُ عَلَى إِجَازَةِ الْمُكْرَهِ بَعْدَ زَوَال الإِْكْرَاهِ، (٢) وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (إِكْرَاهٍ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تراضي» ج ١١ ص ١٥٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

فاسد، أو موقوف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

قابل للفسخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.