فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الترجيل بغير الطيب للمحدة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للمحدة أن ترجّل شعرها بما ليس طيبًا ولا زينة كالسدر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ترجيل المحدة بغير الطيب والزينة كالسدر مما لا يختمر في الرأس لا يجوز ولو بغير طيب، لأنه زينة؛ فإن كان فبمشط أسنانه منفرجة دون المضمومة

لا يجوز
المالكية

ترجيل المحدة بغير الطيب والزينة كالسدر مما لا يختمر في الرأس جائز، لحديث أم سلمة في التمشط بالسدر، ولأنه للتنظيف لا للتطيب

جائز
الشافعية

ترجيل المحدة بغير الطيب والزينة كالسدر مما لا يختمر في الرأس جائز، لحديث أم سلمة في التمشط بالسدر، ولأنه للتنظيف لا للتطيب

جائز
الحنابلة

ترجيل المحدة بغير الطيب والزينة كالسدر مما لا يختمر في الرأس جائز، لحديث أم سلمة في التمشط بالسدر، ولأنه للتنظيف لا للتطيب

جائز

نص المسألة

ج - تَرْجِيل الْمُحِدَّةِ: ٥ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي عَدَمِ جَوَازِ التَّرْجِيل لِلْمُحِدَّةِ بِشَيْءٍ مِنَ الطِّيبِ أَوْ بِمَا فِيهِ زِينَةٌ. أَمَّا التَّرْجِيل بِغَيْرِ مَوَادِّ الزِّينَةِ وَالطِّيبِ - كَالسِّدْرِ وَشِبْهِهِ مِمَّا لاَ يَخْتَمِرُ فِي الرَّأْسِ - فَقَدْ أَجَازَهُ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ؛ لِمَا رَوَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: لاَ تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ وَلاَ بِالْحِنَّاءِ فَإِنَّهُ خِضَابٌ، قَالَتْ: قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ؟ قَال: بِالسِّدْرِ تُغَلِّفِينَ بِهِ رَأْسَكِ (٤) وَلأَِنَّهُ يُرَادُ لِلتَّنْظِيفِ لاَ لِلتَّطَيُّبِ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ بِعَدَمِ جَوَازِ تَرْجِيل الْمُحِدَّةِ - وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ طِيبٍ - لأَِنَّهُ زِينَةٌ، فَإِنْ كَانَ فَبِمُشْطٍ ذِي أَسْنَانٍ مُنْفَرِجَةٍ دُونَ الْمَضْمُومَةِ. وَقَيَّدَ صَاحِبُ الْجَوْهَرَةِ جَوَازَ تَرْجِيل الْمُحِدَّةِ بِأَسْنَانِ الْمُشْطِ الْوَاسِعَةِ بِالْعُذْرِ (١) . وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي (إِحْدَادٌ، وَامْتِشَاطٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ترجيل» ج ١١ ص ١٧٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.