فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ما تجتنبه المحدة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب على المحدة اجتناب كل ما يعتبر زينة شرعًا أو عرفًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اجتناب المحدة كل ما يعتبر زينة شرعًا أو عرفًا واجب، سواء اتصل بالبدن أو الثياب أو لفت الأنظار إليها

واجب
المالكية

اجتناب المحدة كل ما يعتبر زينة شرعًا أو عرفًا واجب، سواء اتصل بالبدن أو الثياب أو لفت الأنظار إليها

واجب
الشافعية

اجتناب المحدة كل ما يعتبر زينة شرعًا أو عرفًا واجب، سواء اتصل بالبدن أو الثياب أو لفت الأنظار إليها

واجب
الحنابلة

اجتناب المحدة كل ما يعتبر زينة شرعًا أو عرفًا واجب، سواء اتصل بالبدن أو الثياب أو لفت الأنظار إليها

واجب

نص المسألة

مَا تَتَجَنَّبُهُ الْمُحِدَّةُ: ١٣ - تَجْتَنِبُ الْمُحِدَّةُ كُل مَا يُعْتَبَرُ زِينَةً شَرْعًا أَوْ عُرْفًا، سَوَاءٌ أَكَانَ يَتَّصِل بِالْبَدَنِ أَوِ الثِّيَابِ أَوْ يَلْفِتُ الأَْنْظَارَ إِلَيْهَا، كَالْخُرُوجِ مِنْ مَسْكَنِهَا، أَوِ التَّعَرُّضِ لِلْخُطَّابِ. وَهَذَا الْقَدْرُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي بَعْضِ الْحَالاَتِ فَاعْتَبَرَهَا الْبَعْضُ مِنَ الْمَحْظُورَاتِ عَلَى الْمُحِدَّةِ، وَلَمْ يَعْتَبِرْهَا الآْخَرُونَ. وَذَلِكَ كَبَعْضِ الْمَلاَبِسِ الْمَصْبُوغَةِ، وَاخْتِلاَفِهِمْ فِي الْمَلاَبِسِ السَّوْدَاءِ وَالْبَيْضَاءِ وَالْمَصْبُوغَةِ بِغَيْرِ الزَّعْفَرَانِ وَالْمُعَصْفَرِ. وَعِنْدَ التَّحْقِيقِ نَجِدُ أَنَّ اخْتِلاَفَهُمْ - فِيمَا عَدَا الْمَنْصُوصَ عَلَيْهِ - نَاشِئٌ عَنِ اخْتِلاَفِ الْعُرْفِ: فَمَا اعْتُبِرَ فِي الْعُرْفِ زِينَةً اعْتَبَرُوهُ مُحَرَّمًا، وَمَا لَمْ يُعْتَبَرِ اعْتُبِرَ مُبَاحًا. وَالْمَمْنُوعُ يَرْجِعُ كُلُّهُ إِمَّا إِلَى الْبَدَنِ، أَوِ الثِّيَابِ، أَوِ الْحُلِيِّ، أَوِ التَّعَرُّضِ لِلْخُطَّابِ، أَوِ الْبَيْتُوتَةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إحداد» ج ٢ ص ١٠٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.