فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

لبس الحلي الذهب للمحدة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يحرم على المحدة لبس الحلي من الذهب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لبس المحدة الحلي من الذهب محرَّم، فيلزمها نزعه حين تعلم بموت زوجها، سواء كان أساور أو دمالج أو خواتم.

حرام
المالكية

لبس المحدة الحلي من الذهب محرَّم، فيلزمها نزعه حين تعلم بموت زوجها، سواء كان أساور أو دمالج أو خواتم.

حرام
الشافعية

لبس المحدة الحلي من الذهب محرَّم، فيلزمها نزعه حين تعلم بموت زوجها، سواء كان أساور أو دمالج أو خواتم.

حرام
الحنابلة

لبس المحدة الحلي من الذهب محرَّم، فيلزمها نزعه حين تعلم بموت زوجها، سواء كان أساور أو دمالج أو خواتم.

حرام

نص المسألة

١٧ - أَمَّا الْحُلِيُّ: فَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ الذَّهَبِ بِكُل صُوَرِهِ عَلَيْهَا، فَيَلْزَمُهَا أَنْ تَنْزِعَهُ حِينَمَا تَعْلَمَ بِمَوْتِ زَوْجِهَا، لاَ فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الأَْسَاوِرِ وَالدَّمَالِجِ وَالْخَوَاتِمِ، وَمِثْلُهُ الْحُلِيُّ مِنَ الْجَوَاهِرِ. وَيُلْحَقُ بِهِ مَا يُتَّخَذُ لِلْحِلْيَةِ مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَالْعَاجِ وَغَيْرِهِ. وَجَوَّزَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ لُبْسَ الْحُلِيِّ مِنَ الْفِضَّةِ، وَلَكِنَّهُ قَوْلٌ مَرْدُودٌ لِعُمُومِ النَّهْيِ عَنْ لُبْسِ الْحُلِيِّ عَلَى الْمُحِدَّةِ. وَقَصَرَ الْغَزَالِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ الإِْبَاحَةَ عَلَى لُبْسِ الْخَاتَمِ مِنَ الْفِضَّةِ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِمَّا تَخْتَصُّ بِحِلِّهِ النِّسَاءُ. وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُحِدَّةِ التَّعَرُّضُ لِلْخُطَّابِ بِأَيِّ وَسِيلَةٍ مِنَ الْوَسَائِل تَلْمِيحًا أَوْ تَصْرِيحًا، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ: وَلاَ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ، وَلاَ الْحُلِيَّ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إحداد» ج ٢ ص ١٠٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.