فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قسمة التركة المدينة بدين مستغرق

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز تقسيم التركة بين الورثة إذا كانت مدينة بدين مستغرق لها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تقسيم التركة المدينة بدين مستغرق بين الورثة لا يجوز، لأن الدين المستغرق يمنع دخول التركة في ملك الوارث، فتفسخ القسمة إن ظهر دين

لا يجوز
المالكية

تقسيم التركة المدينة بدين مستغرق بين الورثة لا يجوز، لأن الدين المستغرق يمنع دخول التركة في ملك الوارث، فتفسخ القسمة إن ظهر دين

لا يجوز
الشافعية

تقسيم التركة المدينة بدين مستغرق بين الورثة يصح، ولا يمنع تعلق الدين ملك الورثة، فإن قضوا الدين وإلا نُقضت تصرفاتهم

صحيحة
الحنابلة

تقسيم التركة المدينة بدين مستغرق بين الورثة لا يجوز في رواية، ويصح على المذهب، على المذهب: تعلق الدين لا يمنع ملك الورثة، فإن لم يقضوه نُقضت تصرفاتهم

روايتان

نص المسألة

تَقْسِيمُ التَّرِكَةِ: ٦ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ تَقْسِيمِ التَّرِكَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ مَدِينَةً وَأُخْرِجَتْ مِنْهَا سَائِرُ الْحُقُوقِ الْمُقَدَّمَةِ عَلَى التَّقْسِيمِ بَيْنَ الْوَرَثَةِ. أَمَّا إِذَا كَانَتِ التَّرِكَةُ مَدِينَةً بِدَيْنٍ مُسْتَغْرِقٍ لَهَا فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ - وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ - عَدَمَ جَوَازِ تَقْسِيمِهَا؛ لأَِنَّ الْوَرَثَةَ لاَ يَمْلِكُونَهَا، إِذِ الدَّيْنُ الْمُسْتَغْرِقُ يَمْنَعُ مِنْ دُخُول التَّرِكَةِ فِي مِلْكِ الْوَارِثِ. فَلِذَلِكَ إِذَا ظَهَرَ دَيْنٌ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ تَقْسِيمِ التَّرِكَةِ بَيْنَ الْوَرَثَةِ بِحَسَبِ حِصَصِهِمُ الإِْرْثِيَّةِ تُفْسَخُ الْقِسْمَةُ (٢) . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّ تَعَلُّقَ الدَّيْنِ بِالتَّرِكَةِ لاَ يَمْنَعُ ثُبُوتَ الْمِلْكِ فِيهَا لِلْوَرَثَةِ، وَإِنْ تَصَرَّفُوا فِي التَّرِكَةِ بِالتَّقْسِيمِ فَتَصَرُّفُهُمْ صَحِيحٌ، فَإِنْ قَضَوُا الدَّيْنَ وَإِلاَّ نُقِضَتْ تَصَرُّفَاتُهُمْ كَمَا لَوْ تَصَرَّفَ السَّيِّدُ فِي الْعَبْدِ الْجَانِي وَلَمْ يَقْضِ دَيْنَ الْجِنَايَةِ (٣) . وَتُنْظَرُ التَّفَاصِيل فِي (إِرْثٌ، وَتَرِكَةٌ، وَقِسْمَةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تقسيم» ج ١٣ ص ١٤٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

صحيحة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.