فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إحراق العظم للانتفاع

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز إحراق العظم وغيره للانتفاع به؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

إحراق العظم وغيره للانتفاع به مباح

مباح
الشافعية

إحراق العظم وغيره للانتفاع به جائز في إحراق العظم على الراجح، موافقةً للمالكية

جائز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

إِحْرَاقُ السَّمَكِ وَالْعَظْمِ وَغَيْرِهِمَا: ٢٧ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى جَوَازِ إِلْقَاءِ السَّمَكِ فِي النَّارِ حَيًّا لِشَيِّهِ. كَمَا أَبَاحُوا إِحْرَاقَ الْعَظْمِ وَغَيْرِهِ لِلاِنْتِفَاعِ بِهِ. وَوَافَقَهُمُ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى الرَّاجِحِ فِي إِحْرَاقِ الْعَظْمِ. وَكَرِهَ الإِْمَامُ أَحْمَدُ شَيَّ السَّمَكِ الْحَيِّ وَلَكِنْ لاَ يُكْرَهُ أَكْلُهُ. وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُكْرَهُ شَيُّ الْجَرَادِ حَيًّا، لِمَا أُثِرَ مِنْ فِعْل الصَّحَابَةِ ذَلِكَ أَمَامَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ، وَلاَ يَجُوزُ عِنْدَ الْجَمِيعِ إِضَاعَةُ الْمَال بِالإِْحْرَاقِ أَوْ غَيْرِهِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إحراق» ج ٢ ص ١٢٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

مباح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.