الحنفية
لا تجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
التولية في المنقول قبل القبض
هل تجوز التولية في بيع المنقول الذي لم يُقبض؟
بعبارة أبسطاشتريت شيئًا يُنقل ولم أستلمه، فهل يجوز أن أبيعه لغيري بسعر شرائي؟بألفاظنا
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
التولية في بيع المنقول الذي لم يُقبض لا تجوز، لأنها كالبيع المستقل
لا تجوزالمالكية
التولية في بيع المنقول الذي لم يُقبض لا تجوز عند الدردير، جعلها كالبيع المستقل
لا تجوزالشافعية
التولية في بيع المنقول الذي لم يُقبض لا تجوز، لأنها كالبيع المستقل
لا تجوزالحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مَا تَصِحُّ فِيهِ التَّوْلِيَةُ: ١٢ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالدَّرْدِيرُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّوْلِيَةِ فِي بَيْعِ الْمَنْقُول الَّذِي لَمْ يُقْبَضْ وَجَعَلُوهُ كَالْبَيْعِ الْمُسْتَقِل. (٢) وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: تَجُوزُ التَّوْلِيَةُ فِي الطَّعَامِ قَبْل قَبْضِهِ؛ لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَنَّهُ قَال: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَيَسْتَوْفِيَهُ، إِلاَّ أَنْ يُشْرِكَ فِيهِ أَوْ يُوَلِّيَهُ أَوْ يُقِيلَهُ (٣) . وَشَرْطُهَا قَبْل قَبْضِهِ: اسْتِوَاءُ الْعَقْدَيْنِ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ وَأَجَلِهِ أَوْ حُلُولِهِ وَكَوْنُ الثَّمَنِ عَيْنًا. أَمَّا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ فَتَجُوزُ التَّوْلِيَةُ فِي الْمَبِيعِ الْمُعَيَّنِ قَبْل الْقَبْضِ فِيمَا عَدَا الْمَكِيل وَالْمَوْزُونَ وَنَحْوَهُمَا مِمَّا يَحْتَاجُ فِي قَبْضِهِ إِلَى كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ. (١)
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا تجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لا تجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.