الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
اشتراط العدالة في جابي الزكاة
هل تُشترط العدالة في القائم على جباية الزكاة وتفريقها؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
العدالة في العامل على الزكاة شرط، والمراد عدالة كل واحد فيما يفعله، فعدالة المفرّق في تفريقها، والجابي في جبايتها، لا عدالة الشهادة أو الرواية
شرطالشافعية
العدالة في العامل على الزكاة شرط، فلا ولاية للفاسق، المراد ألا يكون فاسقًا
شرطالحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
هـ - الْعَدَالَةُ وَالأَْمَانَةُ: ١٢ - ذَكَرَ هَذَا الشَّرْطَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَجَعَل بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ الأَْمَانَةَ شَرْطًا مُسْتَقِلًّا وَالْمُرَادُ بِالْعَدَالَةِ أَنْ لاَ يَكُونَ فَاسِقًا؛ لأَِنَّ الْفَاسِقَ لاَ وِلاَيَةَ لَهُ، وَالْمُرَادُ بِالْعَدَالَةِ هُنَا كَمَا جَاءَ فِي الدُّسُوقِيِّ وَالْخَرَشِيِّ مِنْ كُتُبِ الْمَالِكِيَّةِ عَدَالَةُ كُل وَاحِدٍ فِيمَا يَفْعَلُهُ، فَعَدَالَةُ الْمُفَرِّقِ فِي تَفْرِقَتِهَا، وَالْجَابِي فِي جِبَايَتِهَا، وَهَكَذَا، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهَا عَدَالَةُ الشَّهَادَةِ أَوِ الرِّوَايَةِ. وَالْعَدَالَةُ وَالْعِلْمُ بِحُكْمِهَا شَرْطَانِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فِي الْعَمَل وَالإِْعْطَاءِ مِنَ الزَّكَاةِ (١) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
شرطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
شرطموضعها في«مغني المحتاج» ج ٤ ص ١٩٢
تَنْبِيهٌ اسْتَغْنَى بِذِكْرِ الْعَدَالَةِ عَنْ اشْتِرَاطِ الْإِسْلَامِ (فَقِيهًا بِأَبْوَابِ الزَّكَاةِ) فِيمَا تَضَمَّنَتْهُ وِلَايَتُهُ كَمَا قَيَّدَهُ الْمَاوَرْدِيُّ لِيُعْلَمَ مَنْ يَأْخُذُ وَمَا يُؤْخَذُ، هَذَا إذَا كَانَ التَّفْوِيضُ عَامًّا
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.