الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يستحق العامل في رد العبد الآبق الجعل المشروط إن كان أقل مما قدره الشرع؟
لم تذكره المصادر
الجعل المشروط في رد العبد الآبق إذا كان أقل مما قدره الشرع يستحق العامل المشروط لا غيره، سواء كان أقل أم أكثر، ويستوي رد الآبق وغيره
المشروطالجعل المشروط في رد العبد الآبق إذا كان أقل مما قدره الشرع يستحق العامل المشروط لا غيره، سواء كان أقل أم أكثر، ويستوي رد الآبق وغيره
المشروطالجعل المشروط في رد العبد الآبق إذا كان أقل مما قدره الشرع يستحق المشروط في قول مرجوح، والمعتمد عندهم خلافه، ولم تذكر الفقرة تفصيله
قول مرجوحقَدْرُ الْجُعْل الْمُسْتَحَقِّ شَرْطًا وَشَرْعًا: ٥٥ - قَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: إِنَّهُ مَتَى اسْتَكْمَلَتِ الْجِعَالَةُ شَرَائِطَهَا، فَقَدْرُ الْجُعْل الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ الْعَامِل هُوَ الْقَدْرُ الْمَشْرُوطُ لَهُ فِي الْعَقْدِ لاَ غَيْرُ، سَوَاءٌ أَكَانَ أَقَل أَمْ أَكْثَرَ، وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ أَيْضًا رَدُّ الْعَبْدِ الآْبِقِ وَغَيْرُهُ مِنَ الأَْعْمَال (ر. ف / ٣١) . وَبِمِثْل ذَلِكَ قَال الْحَنَابِلَةُ أَيْضًا فِي غَيْرِ رَدِّ الْعَبْدِ الآْبِقِ، وَكَذَا فِي رَدِّهِ أَيْضًا إِنْ كَانَ الْجُعْل الْمَشْرُوطُ فِي الْعَقْدِ أَكْثَرَ مِمَّا قَدَّرَهُ الشَّرْعُ فِي ذَلِكَ، وَكَذَا إِنْ كَانَ الْمَشْرُوطُ فِي رَدِّهِ أَقَل مِمَّا قَدَّرَهُ الشَّرْعُ فِي قَوْلٍ مَرْجُوحٍ عِنْدَهُمْ.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.