فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاختلاف في اشتراط الجعل

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

إذا اختلف العامل والجاعل في اشتراط الجعل وتسميته في العقد، فقول من يُقبل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

القول عند اختلاف العامل والجاعل في اشتراط الجعل قول الجاعل بيمينه، لأن الأصل براءته وعدم الاشتراط، وعلى العامل البينة إن أراد الإثبات

قول الجاعل
الحنابلة

القول عند اختلاف العامل والجاعل في اشتراط الجعل قول الجاعل بيمينه، لأن الأصل براءته وعدم الاشتراط، وعلى العامل البينة إن أراد الإثبات

قول الجاعل

نص المسألة

ب - اشْتِرَاطُ الْجُعْل فِي الْعَقْدِ: ٦٠ - قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِنِ اخْتَلَفَا فِي اشْتِرَاطِ الْجُعْل وَتَسْمِيَتِهِ فِي الْعَقْدِ، فَقَال الْعَامِل لِلْجَاعِل: شَرَطْتَ لِي جُعْلاً، وَأَنْكَرَ الْجَاعِل الْتِزَامَهُ لَهُ، فَالْقَوْل قَوْل الْجَاعِل بِيَمِينِهِ، لأَِنَّ الأَْصْل بَرَاءَتُهُ وَعَدَمُ الاِشْتِرَاطِ، وَعَلَى الْعَامِل الْبَيِّنَةُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُثْبِتَ ذَلِكَ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جعالة» ج ١٥ ص ٢٣٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

قول الجاعل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

قول الجاعل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.