الحنفية
لا يصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
إبراء المجهول
هل يصح إبراء أحد المدينين على سبيل التردد دون تعيين؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
إبراء أحد المدينين على التردد دون تعيينه لا يصح، لاشتراط العلم بالمبرأ ولا يصح الإبراء لمجهول
لا يصحالمالكية
إبراء أحد المدينين على التردد دون تعيينه لا يصح، لاشتراط العلم بالمبرأ ولا يصح الإبراء لمجهول
لا يصحالشافعية
إبراء أحد المدينين على التردد دون تعيينه لا يصح، لاشتراط العلم بالمبرأ ولا يصح الإبراء لمجهول
لا يصحالحنابلة
إبراء أحد المدينين على التردد دون تعيينه لا يصح عند أكثرهم، ويصح عند بعضهم، الخلاف داخل المذهب؛ وبعض الحنابلة خالفوا في عدم الصحة
خلاف في المذهبنص المسألة
إِبْرَاءُ الْمَجْهُول: ٢٨ - قَرَّرَ الْفُقَهَاءُ اشْتِرَاطَ الْعِلْمِ بِالْمُبْرَأِ، وَمِنْ ثَمَّ فَلاَ يَصِحُّ الإِْبْرَاءُ لِمَجْهُولٍ. وَعَلَى هَذَا فَلَوْ أَبْرَأَ أَحَدٌ مَدِينَيْهِ عَلَى التَّرَدُّدِ لَمْ يَصِحَّ - خِلاَفًا لِبَعْضِ الْحَنَابِلَةِ - فَيَجِبُ تَعْيِينُ الْمُبْرَأِ بِمَا تَزُول بِهِ الْجَهَالَةُ عَنْهُ. (ر: إِبْرَاءٌ: ف ٣٠) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا يصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لا يصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
خلاف في المذهبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.