الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحبس بقصد التعزير
هل يُشرع الحبس عقوبةً وتعزيرًا في الجرائم التي لم تُشرع فيها الحدود؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
الحبس في الجرائم التي لم تُشرع فيها الحدود يُشرع تعزيرًا، وهو فرع من التعزير، سواء كان فيها حق الله تعالى أو حق الآدمي، كما ذكر القرافي
مشروع تعزيرًاالشافعية
الحبس في الجرائم التي لم تُشرع فيها الحدود يُشرع تعزيرًا، وهو فرع من التعزير، سواء كان فيها حق الله تعالى أو حق الآدمي، كما ذكر ابن عبد السلام
مشروع تعزيرًاالحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
الْحَبْسُ بِقَصْدِ الْعُقُوبَةِ وَالتَّعْزِيرِ وَمُوجِبَاتُهُ: ١٣ - الْحَبْسُ بِقَصْدِ الْعُقُوبَةِ يَكُونُ فِي الأَْفْعَال وَالْجَرَائِمِ الَّتِي لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ، سَوَاءٌ أَكَانَ فِيهَا حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى أَمْ كَانَ فِيهَا حَقُّ الآْدَمِيِّ، وَالأَْصْل فِي هَذَا أَنَّ الْحَبْسَ فَرْعٌ مِنَ التَّعْزِيرِ. وَذَكَرَ الْقَرَافِيُّ الْمَالِكِيُّ وَابْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ الشَّافِعِيُّ بِضْعَ قَوَاعِدَ يُشْرَعُ فِيهَا الْحَبْسُ، مِنْهَا خَمْسٌ يُشْرَعُ فِيهَا الْحَبْسُ تَعْزِيرًا وَهِيَ: حَبْسُ الْمُمْتَنِعِ مِنْ دَفْعِ الْحَقِّ إِلْجَاءً إِلَيْهِ، وَحَبْسُ الْجَانِي رَدْعًا عَنِ الْمَعَاصِي، وَحَبْسُ الْمُمْتَنِعِ مِنَ التَّصَرُّفِ الْوَاجِبِ الَّذِي لاَ تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ كَحَبْسِ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى أُخْتَيْنِ حَتَّى يَخْتَارَ إِحْدَاهُمَا، وَحَبْسِ مَنْ أَقَرَّ بِمَجْهُولٍ وَامْتَنَعَ مِنْ تَعْيِينِهِ، وَحَبْسِ الْمُمْتَنِعِ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى الَّذِي لاَ تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ كَالصَّلاَةِ وَالصَّوْمِ (١) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
مشروع تعزيرًالم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
مشروع تعزيرًالم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.