الحنفية
خلاف داخل المذهبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
تصرف المفلس المحبوس في ماله
هل يُمنع المفلس المحبوس من التصرف في ماله ورهنه؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
تصرف المفلس المحبوس في ماله ورهنه يُمنع عند الصاحبين، ولا يُمنع عند أبي حنيفة، عند الصاحبين يوقف تصرفه على نظر الحاكم والغرماء؛ وعند أبي حنيفة يستمر حبسه ليقضي الدين
خلاف داخل المذهبالمالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
رَهْنُ الْمُفْلِسِ الْمَحْبُوسِ مَالَهُ: ١١٧ - الأَْصْل عَدَمُ تَمْكِينِ الْمُفْلِسِ الْمَحْبُوسِ مِنَ التَّصَرُّفِ بِمَالِهِ أَوْ رَهْنِهِ، فَإِنْ وَقَعَ تَصَرُّفُهُ لَمْ يَبْطُل بَل يُوقَفُ عَلَى نَظَرِ الْحَاكِمِ وَالْغُرَمَاءِ. وَهَذَا قَوْل الْجُمْهُورِ وَصَاحِبَيْ أَبِي حَنِيفَةَ. وَقَال الإِْمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ: لاَ يُمْنَعُ مِنَ الرَّهْنِ وَغَيْرِهِ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ، وَإِنَّمَا لِلْحَاكِمِ أَنْ يَسْتَمِرَّ فِي حَبْسِهِ لِيُضْجِرَهُ فَيُسَارِعَ إِلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ (١) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.