فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القرض في الجواري

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز قرض الجواري؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قرض الجواري لا يجوز

المنع
المالكية

قرض الجواري لا يجوز

المنع
الشافعية

قرض الجواري لا يجوز

المنع
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٢٠٢ - مَسْأَلَةٌ: وَالْقَرْضُ جَائِزٌ فِي الْجَوَارِي، وَالْعَبِيدِ، وَالدَّوَابِّ، وَالدُّورِ، وَالْأَرْضِينَ، وَغَيْرِ ذَلِكَ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} [البقرة: ٢٨٢] فَعَمَّ تَعَالَى وَلَمْ يَخُصَّ فَلَا يَجُوزُ التَّخْصِيصُ فِي ذَلِكَ بِالرَّأْيِ الْفَاسِدِ بِغَيْرِ قُرْآنٍ، وَلَا سُنَّةٍ. وَقَوْلُنَا فِي هَذَا هُوَ قَوْلُ الْمُزَنِيّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرٍ، وَأَصْحَابِنَا. وَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، فِي الْجَوَارِي خَاصَّةً، وَمَا نَعْلَمُ لَهُمْ حُجَّةً أَصْلًا، لَا مِنْ قُرْآنٍ وَلَا مِنْ سُنَّةٍ، وَلَا مِنْ رِوَايَةٍ سَقِيمَةٍ وَلَا مِنْ قَوْلِ صَاحِبٍ، وَلَا مِنْ إجْم

«المحلى» لابن حزم ج ٦ ص ٣٥٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

المنع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

المنع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

المنع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.