الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
توقيت القراض بأجل
هل يجوز القراض إلى أجل مسمى؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
القراض إلى أجل مسمى لا يجوز، ذكر ابن حزم أنهم قالوا في القراض كما قال، وهو المنع من التأجيل
لا يجوزالشافعية
القراض إلى أجل مسمى لا يجوز، ذكر ابن حزم أنهم قالوا في القراض كما قال، وهو المنع من التأجيل
لا يجوزالحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
١٣٦٩ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَجُوزُ الْقِرَاضُ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى أَصْلًا إلَّا مَا جَاءَ بِهِ نَصٌّ، أَوْ إجْمَاعٌ. وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَبْدًا يَعْمَلُ مَعَهُ، أَوْ أَجِيرًا يَعْمَلُ مَعَهُ، أَوْ جُزْءًا مِنْ الرِّبْحِ لِفُلَانٍ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ. وَأَمَّا الْمَالِكِيُّونَ، وَالشَّافِعِيُّونَ: فَتَنَاقَضُوا هَهُنَا فَقَالُوا فِي الْقِرَاضِ كَمَا قُلْنَا، وَقَالُوا فِي " الْمُسَاقَاةِ " لَا تَجُوزُ أَلْبَتَّةَ إلَّا إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. وَكَذَلِكَ قَالُوا فِي " الْمُزَارَعَةِ " فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي أَجَازُوهَا فِيهِ - وَلَا فَرْقَ بَيْنَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مَعَ خِلَافِهِمْ فِي " الْمُزَارَعَةِ " و " الْمُسَاقَاةِ " السُّنَ
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.