الحنفية
لا تُقبللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
شهادة الأصول والفروع والزوجين
هل تُقبل شهادة العدل لأصله أو فرعه أو زوجه؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
شهادة الأب لابنه والابن لأبيه لا تُقبل، لم يُجز أبو حنيفة أحدًا من هؤلاء
لا تُقبلالمالكية
شهادة الأب لابنه والابن لأبيه لا تُقبل، لم يُجز مالك أحدًا من هؤلاء
لا تُقبلالشافعية
شهادة الأب لابنه والابن لأبيه لا تُقبل، لم يُجز الشافعي أحدًا من هؤلاء
لا تُقبلالحنابلة
شهادة الأب لابنه والابن لأبيه لا تُقبل، لم يُجز أحمد الأب للابن ولا الابن للأب
لا تُقبلنص المسألة
١٧٩٣ - مَسْأَلَةٌ: وَكُلُّ عَدْلٍ فَهُوَ مَقْبُولٌ لِكُلِّ أَحَدٍ وَعَلَيْهِ، كَالْأَبِ وَالْأُمِّ لِابْنَيْهِمَا، وَلِأَبِيهِمَا وَالِابْنِ وَالِابْنَةِ لِلْأَبَوَيْنِ وَالْأَجْدَادِ، وَالْجَدَّاتِ، وَالْجَدِّ، وَالْجَدَّةِ لِبَنِي بَنِيهِمَا، وَالزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ، وَالْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا، وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْأَقَارِبِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ، كَالْأَبَاعِدِ وَلَا فَرْقَ. وَكَذَلِكَ الصَّدِيقُ الْمُلَاطِفُ لِصَدِيقِهِ، وَالْأَجِيرُ لِمُسْتَأْجِرِهِ، وَالْمَكْفُولُ لِكَافِلِهِ، وَالْمُسْتَأْجِرُ لِأَجِيرِهِ، وَالْكَافِلُ لِمَكْفُولِهِ، وَالْوَصِيُّ لِيَتِيمِهِ. وَفِيمَا ذَكَرْنَا خِلَافٌ -: فَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقٍ لَا تَصِحُّ عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ الْأَبُ لِابْنِهِ، وَلَا
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا تُقبللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لا تُقبللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لا تُقبلموضعها في«الإنصاف» ج ٢٩ ص ٤١٦
فوائد؛ إحداها، قال ابنُ نَصْرِ اللهِ في «حَواشِيه» على «الفُروعِ»: لو شَهِدَ [عندَ حاكمٍ مَنْ لا تُقْبَلُ شَهادَةُ] الحاكمِ له، فهل له الحُكْمُ بشَهادَتِه؛ كَشَهادَةِ وَلَدِ الحاكمِ عندَه لأَجْنَبِيٍّ، أو والِدِه، أو زوْجَتِه فيما تُقْبَلُ فيه شَهادةُ النِّساءِ؟ يتَوَجَّهُ عَدَمُ قبولِه؛ لأنَّ قَبُولَه تزْكِيَة له، وهى شَهادَةٌ له. انتهى. وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِصَاحِبِهِ، فِى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.