مسائل الخلاف الزكاة المحلى الجواب في كل مذهب الحنفية
المال المستفاد في زكاته لا يُزكَّى حتى يتم حولًا ، إلا إن كان عنده نصاب من جنسه في أول الحول فيُضم إليه ويُزكَّى معه
حول إلا مع نصاب المالكية
المال المستفاد في زكاته لا يُزكَّى حتى يتم حولًا ، سواء كان عنده نصاب من جنسه أم لا، إلا الماشية: فإن كان عنده نصاب منها زكّى الجميع، وولادتها تتبع الأمهات
حول مع استثناء الماشية الشافعية
المال المستفاد في زكاته لا يُزكَّى مع نصاب من جنسه أصلًا ، إلا أولاد الماشية مع أمهاتها إذا كانت الأمهات نصابًا
لا يُضم إلا النتاج الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
٦٨٥ - مَسْأَلَةٌ: قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: صَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ إيجَابُ الزَّكَاةِ فِي كُلِّ مَالٍ يُزَكَّى حِينَ يَمْلِكُهُ الْمُسْلِمُ؟ وَصَحَّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: لَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يُتِمَّ حَوْلًا؟ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُزَكَّى الْمَالُ الْمُسْتَفَادُ إلَّا حَتَّى يُتِمَّ حَوْلًا إلَّا إنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ يَجِبُ فِي عَدَدِ مَا عِنْدَهُ مِنْهُ الزَّكَاةُ فِي أَوَّلِ الْحَوْلِ -: فَإِنَّهُ إنْ اكْتَسَبَ بَعْدَ ذَلِكَ - لَوْ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ بِسَاعَةٍ شَيْئًا - قَلَّ أَوْ كَثُرَ - مِنْ جِنْسِ مَا عِنْدَهُ: فَإِنَّهُ يُزَكِّي الْمُكْتَسَبَ مَعَ الْأَصْلِ، سَوَاءٌ عِنْدَهُ الذَّهَبُ، وَالْفِضَّةُ، وَالْمَاشِيَةُ، وَالْأَوْلَادُ، وَغَيْرُهَا؟ وَقَالَ مَالِكٌ: لَا ي
«المحلى» لابن حزم ج ٤ ص ١٩٥
من كتب المذاهب المعتمدة إبراز الحكم
موضعها في «الجوهرة النيرة» ص ١٢٠
(قَوْلُهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ نِصَابٌ فَاسْتَفَادَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ مَالًا مِنْ جِنْسِهِ ضَمَّهُ إلَى مَالِهِ وَزَكَّاهُ) سَوَاءٌ كَانَ الْمُسْتَفَادُ مِنْ نَمَائِهِ أَوْ لَا وَبِأَيِّ وَجْهٍ اسْتَفَادَهُ ضَمَّهُ سَوَاءٌ كَانَ بِمِيرَاثٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَشَرْطُ كَوْنِهِ مِنْ جِنْسِهِ إذْ لَوْ كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ
المالكية حول مع استثناء الماشية لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية لا يُضم إلا النتاج لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
زكاة حلية السيف والمصحف والخاتم تراكم زكاة السنين