الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
مزج نية العبادة بغيرها
هل يُجزئ مزج نية العبادة المفروضة بنية فرض آخر أو تطوع؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
مزج نية العبادة المفروضة بنية فرض آخر أو تطوع لا يُجزئ ويبطل العمل كله، ذكر المحلى أن هذا قول مالك وأصحابه، واستثنى مزج العمرة بالحج لمن معه الهدي.
لا يُجزئالشافعية
مزج نية العبادة المفروضة بنية فرض آخر أو تطوع لا يُجزئ ويبطل العمل كله، ذكر المحلى أن هذا قول الشافعي وأصحابه، واستثنى مزج العمرة بالحج لمن معه الهدي.
لا يُجزئالحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
٧٣١ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ مَزَجَ نِيَّةَ صَوْمٍ فُرِضَ بِفَرْضٍ آخَرَ أَوْ بِتَطَوُّعٍ، أَوْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي صَلَاةٍ أَوْ زَكَاةٍ، أَوْ حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ، أَوْ عِتْقٍ -: لَمْ يُجْزِهِ لِشَيْءٍ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ وَبَطَلَ ذَلِكَ الْعَمَلُ كُلُّهُ، صَوْمًا كَانَ أَوْ صَلَاةً، أَوْ زَكَاةً، أَوْ حَجًّا، أَوْ عُمْرَةً أَوْ عِتْقًا، إلَّا مَزْجُ الْعُمْرَةِ بِالْحَجِّ لِمَنْ أَحْرَمَ وَمَعَهُ الْهَدْيُ فَقَطْ، فَهُوَ حُكْمُهُ اللَّازِمُ لَهُ. بُرْهَانُ ذَلِكَ -: قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة: ٥] وَالْإِخْلَاصُ هُوَ أَنْ يَخْلُصَ الْعَمَلُ الْمَأْمُورُ بِهِ لِلْوَجْهِ الَّذِي أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ فِيهِ فَقَطْ، وَق
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا يُجزئلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لا يُجزئلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.