وأما الدين فيسمى إبراءً.

وقوله:«تباع» أي: يصح بيعها، فخرج بذلك ما لا يصح بيعه.

والصحيح في هذا أن ما لا يصح بيعه لجهالته، أو الغرر فيه،

فإن هبته صحيحة، كما لو أبق عبد لشخص فقال لصاحبه: إني قد وهبتك عبدي الآبق، فقبل، فالصواب جواز هذا؛ لأن الموهوب له إن أدركه فهو غانم وإن لم يدركه فهو سالم،

بخلاف البيع، وكذلك المجهول تصح هبته على القول الراجح؛ لأن الموهوب له

إما سالم وإما غانم، فلا يكون ذلك من باب الميسر الذي حرمه الله عز وجل في كتابه.

ولو وهب موقوفاً فإنه لا تصح هبته؛ لأن الموقوف لا يصح بيعه،

ولو وهب مرهوناً لم يصح؛ لأن المرهون لا يصح بيعه،

ولو وهب مؤجَّراً صحت الهبة؛ لأن المؤجر يصح بيعه، ولكن لا يملك الموهوب له منافعه حتى تتم مدة الأجرة،

فلو أجَّر بيته لمدة سنة، ووهبه آخر بعد مضي ستة أشهر فالهبة صحيحة، ولكن الموهوب له لا يملك المنافع إلا إذا تمت المدة، بمعنى أن حق المستأجر ثابت على ما هو عليه،

أما ما يستحقه من الأجرة فإنه للموهوب له من حين ما وُهِبَ له بقسطه.