لا باستعمال وعليه مؤنة رد لا يوم القبض في المتقوم وبالمثل في المثلي على الأوجه.

وجزم في الأنوار بلزوم القيمة ولو في المثلي كخشب وحجر.

وشرط التلف المضمن أن يحصل لا باستعمال وإن حصل معه فإن تلف هو أو جزؤه باستعمال مأذون فيه: كركوب أو حمل أو لبس اعتيد فلا ضمان للإذن فيه

(قوله: لا يوم القبض) أي لا وقته، فلا تعتبر بوقت القبض: أي ولا بأقصى القيم - أي أبعدها وأكثر من يوم القبض إلى يوم التلف، وإلا لزم تضمين ما نقص بالاستعمال المأذون فيه

(قوله: في المتقوم) أي يضمن بالقيمة في المتقوم.

(وقوله: وبالمثل) معطوف على بالقيمة

(قوله: على الأوجه) أي عند شيخه ابن حجر، ووافقه الخطيب في الإقناع، حيث قال: وهذا هو الجاري على القواعد، فهو المعتمد

(قوله: وجزم في الأنوار الخ) اعتمده م ر

(قوله: كخشب وحجر) تمثيل للمثلي، كما في البجيرمي

(قوله: وشرط التلف الخ) دخول على المتن.

(وقوله: المتضمن) بصيغة اسم الفاعل، فهو بكسر الميم المشددة

(قوله: أن يحصل) أي التلف وقوله باستعمال: أي مأذون فيه، كما يدل عليه المفهوم

(قوله: وإن حصل) أي التلف معه: أي الإستعمال المأذون فيه، كأن استعار دابة لاستعمالها في ساقية، فسقطت في بئرها، فماتت: فيضمنها المستعير، لأنها تلفت في الإستعمال، لا به

(قوله: فإن تلف هو إلخ) مفهوم قوله باستعمال، قال البجيرمي: حاصله أن يقال إن تلفت بالاستعمال المأذون فيه: لا ضمان،

(قوله: فلا ضمان) جواب إن.

وقوله للإذن فيه أي في الإستعمال

(قوله: وكذا لا ضمان على مستعير الخ) أي لا ضمان على مستعير الخ - مثل أنه لا ضمان على من تلف المعار تحت يده بالاستعمال المأذون فيه.

(وقوله: من نحو مستأجر إجارة صحيحة)

اه.

وقوله بما يتناوله الإذن فقط: أي والإذن في الفاسدة لم يتناول الإعارة، لأن المستأجر فيها لا يملك المنفعة

(قوله: فلا ضمان عليه) أي على المستعير من المستأجر، ولا حاجة إليه بعد قوله

(قوله: لأنه) أي المستعير.

وقوله نائب عنه: أي المستأجر

(قوله: وهو) أي المستأجر لا يضمن.

وقوله فكذا هو: أي المستعير

(قوله: وفي معنى المستأجر: الموصى له بالمنفعة، والموقوف عليه) أي فلا ضمان على المستعير منهما

(قوله: وكذا مستعار الخ) أي ومثل المستعار من المستأجر والموصى له بالمنفعة والموقوف عليه، المستعار من المالك ليرهنه، فإنه لا ضمان إذا تلف في يد المرتهن، لا على المستعير الذي هو الراهن، ولا على المرتهن، لأن الثاني، أمين، والأول، لم يسقط الحق عن ذمته، كما مر للشارح في مبحث الرهن،

(قوله: لا ضمان عليه) أي المرتهن.

وقوله كالراهن، أي كما أنه لا ضمان على الراهن، وقد علمت العلة في ذلك

(قوله: وكتاب موقوف) بالرفع معطوف على مستعار، أي

وقوله على المسلمين، أي وهو أحدهم.

وقوله مثلا، اندرج فيه الموقوف على العلماء أو السادة وهو ممنهم

(قوله: استعاره فقيه) أي من الناظر

(قوله: فتلف في يده من غير تفريط) أي أما به: فيضمن

(قوله: لأنه الخ) تعليل لمحذوف: أي فهو لا يضمنه، لأنه من جملة المسلمين الموقوف عليهم

(قوله: لو اختلفا) أي المعير والمستعير، صدق المعير، أي بيمينه، وجرى م ر على تصديق المستعير، لأن الأصل براءة ذمته، وعبارته،

(قوله: لأن الأصل الخ) علة لتصديق المعير.

(وقوله: حتى ينبت مسقطه) أي الضمان، وهو ما مر من كون العارية تكون من مستأجر إجارة صحيحة، أو من المالك للرهن، ونحو ذلك

(قوله: ويجب عليه، أي على المستعير مؤنة رد) أي للخبر الصحيح على اليد ما أخذت حتى تؤديه ولأنه قبضها لمنفعة نفسه.

(قوله: على المالك) متعلق برد، أي رد، على المالك، أي أو نحوه، من مكتر، وما في معناه، كالموصى له بالمنفعة

(قوله: وخرج بمؤنة الرد) هي أجرة حمله أو من يوصله إلى المالك

(وقوله: مؤنة المعار) أي من نفقة وكسوة ونحوهما