فإن الوكيل لا يملك أن يوكل غيره إلا إذا قيل له اعمل برأيك،

بخلاف الإيداع والإبضاع لأنه دونه فيتضمنه، وبخلاف الإقراض حيث لا يملكه.

وإن قيل له اعمل برأيك لأن المراد منه التعميم فيما هو من صنيع التجار وليس الإقرار منه وهو تبرع كالهبة والصدقة فلا يحصل به الغرض وهو الربح لأنه لا تجوز الزيادة عليه،

أما الدفع مضاربة فمن صنيعهم،

وكذا الشركة والخلط بمال نفسه فيدخل تحت هذا القول.