"فإن لم يكن له بينة استحلف الشركاء فمن نكل منهم جمع بين نصيب الناكل والمدعي فيقسم بينهما على قدر أنصبائهما" ، لأن النكول حجة في حقه خاصة فيعاملان على زعمهما.

قال رضي الله عنه : ينبغي أن لا تقبل دعواه أصلا لتناقضه، وإليه أشار من بعد