(ويحرم التحيل لإسقاطها) قال الإمام: لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها ولا إبطال حق مسلم، واستدل الأصحاب بما روى أبو هريرة أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:«لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل» .

٤ -

من الحيل في إبطالها، ولا إبطال حق مسلم قاله في رواية إسماعيل بن سعيد، وقد سأله عن الحيلة في إبطال الشفعة.

ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل» ومن حيلهم: نصبهم الشباك ونحوه يوم الجمعة،

«ويحرم التحيل لإسقاطها» يعني يحرم على المشتري أن يتحيل لإسقاط الشفعة، والتحيل له صور كثيرة،

المهم أن التحيل لإسقاطها حرام والدليل:

أولاً: قول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات».

ثانياً: قول النبي ﷺ: «قاتل الله اليهود لما حرمت عليهم الشحوم أذابوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها». فتحيلوا على المحرم. ثالثاً: قول النبي ﷺ: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل» قال شيخ الإسلام: إسناده جيد.

قلنا: الحيلة هي أن يتوصل إلى شيء محرم بصورة ظاهرها الحل، والحيل في أي شيء محرمة، فكل حيلة على إسقاط واجب أو انتهاك محرم فهي حرام، وهي أبلغ من المخالفة الصريحة؛ لأنها تتضمن الوقوع في المخالفة الصريحة معنىً مع الخداع لله عز وجل والتلاعب بأحكامه، ولهذا قال أيوب السختياني رحمه الله :(إن هؤلاء ـ يعني المتحيِّلين ـ يخادعون الله كما يخادعون الصبيان،

إذاً الحيلة محرَّمة، والدليل الأحاديث التي سقناها، والتعليل أن المخادعة لله أعظم من المخالفة الصريحة؛ لأن المخادعة فيها نوع من التلاعب بأحكام الله عز وجل فهي ـ أي: الحيلة ـ أشد، والمتحيل فيه خصلة من خصال اليهود، كما أن المخلف للوعد فيه خصلة من خصال النفاق، ولهذا أيُّ إنسان مسلم يقال له: إن فيك خلقاً من أخلاق اليهود سوف يغضب ويثور، ولكنه قد يكون فيه هذا الخلق من حيث لا يعلم.

وَتَثْبُتُ لِشَرِيكٍ فِي أَرْضٍ تَجِبُ قِسْمَتُهَا، وَيَتْبَعُها الغِرَاسُ، وَالبِنَاءُ، لَا الثَّمَرَةُ وَالزَّرْعُ فلَا شُفْعَةَ لِجَارٍ، ...... «وتثبت» أي: الشفعة.